بغداد اليوم- بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، الخميس 11 نيسان 2019، على اعلان الجيش السوداني الانقلاب على نظام الحكم في السودان.

وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني في حديث لـ ( بغداد اليوم ): "اذا كان انقلاب دولة السودان هو من رأي الشعب فهذا هو المطلوب كون الشعب مصدر السلطة".

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن عوض بن عوف قد أعلن، الخميس (11 نيسان 2019)، اختلال النظام في البلاد، واعتقال رأس النظام، الرئيس عمر حسن البشير، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد.

وقال الوزير، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا في السودان، خلال قراءة ما يعرف بـ "البيان رقم واحد" للمجلس العسكري، إن "افراد القوات الأمنية عاشوا ما عاشه الشعب في محنته، ورغم تلك الوعود الكاذبة والمعاناة، إلا أن صبر هذا الشعب كان كبيراً".

وأضاف: "لقد تخطى الشعب السوداني المحنة، وعاش اياماً عبرت عن تطلعاته منذ شهور، حيث الازمات المتنوعة، من خدمات ضرورية، لم يلبها النظام".

وتابع بن عوف: "تجد اللجنة الأمنية العليا لزاماً عليها، أن تعتذر عما وقع من خسائر بشرية، خلال الاحداث السابقة، إلا أن كل منسوبي الأجهزة الأمنية، حرصوا على إدارة الأمنية بكفاءة".

ومضى بالقول: "لقد تابعتم منذ الـ 17 من نيسان ما جرى ويجري من أحداث، حذرت منها اللجنة الأمنية رئاسة الدولة، إلى أن اصطدمت باستحالة الحلول".

ومضى الوزير بالقول: "قررت اللجنة الأمنية العليا، تنفيذ ما لم يتحسب له أحد، وتحملت المسؤولية الكاملة بفترة انتقالية، تتولى فيها القوات المسلحة، وتمثيل محدود لتلك اللجنة، مسؤولية إدارة الدولة".

وأعلن بن عوف: "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لعامين، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان، واعلان الطوارئ لمدة 3 اشهر وحظر التجوال لمدة شهر، قفل الأجواء لمدة 24 ساعة، وحل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس النواب، والمجلس الوطني، ومجلس الولايات، وحكومات الولايات، وتكليف رجال الأمن بمهامها".

كما دعا "الحراك الشعبي إلى الحفاظ على حياة المواطنين، وعدم الاعتداء على الممتلكات الشخصية والرسمية. والفرض الصارم للنظام، وإعلان وقف إطلاق النار في ارجاء السودان، وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين فوراً، تهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة، ووضع دستور جديد، والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية، والدولية. صون كرامة حقوق الانسان، والحرص على مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في شؤونها".