بغداد اليوم - بغداد

أعلن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تقديم ملفات فساد الى البرلمان أحدها يخص جهاز مكافحة الإرهاب، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس القضاء الأعلى بحسم تلك الملفات ومحاكمة "الفاسدين وسراق المال العام".

وقال رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نواب الكتلة في مجلس النواب، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "تحالفه قدم عن طريق النائب ماجدة التميمي ملف الاختلاس في مصرف الرشيد وملف الفساد الكبير في المنافذ الحدودية، وبحسب تقرير اللجنة المالية وعقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص".

وأضاف العاقولي، أن "نواب تحالف سائرون سيقدمون ملف الفساد بخصوص الطائرات المسيرة وملف الاسلحة نوع اف4 وملحقاته وملف التجهيزات العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس القضاء الأعلى بـ "حسم هذه الملفات، ومحاكمة الفاسدين وسراق المال العام واسترداد الاموال العراقية".

وتابع العاقولي، أن "الوقت يمضي ولم يلمس الشعب العراقي اي اجراء حقيقي بحق هؤلاء اللصوص، واننا لم ولن نكون ضحية لضعف الجهات الرقابية التنفيذية المتمثلة بهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين".

من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، خلال المؤتمر، إن "تحالف سلم هيئة النزاهة ملف الفساد الذي يخص جهاز مكافحة الإرهاب، بالنسبة الى العقد رقم 2 لسنة 2011 المتضمن شراء درع بألياف حديدية مع ملاحقته على انه امريكي الصنع، وبأسعار مبالغ بها اذ كان ثمن الدرع المفرد مليونين وسبعمائة الف دينار بكمية قدرها 3500 درع، بإجمال قيمة الدروع قدرها 9 مليارات و405 مليون دينار، بينما تجاوز سعر الدرع وحسب مواصفاته المختلفة 250 الى 900 الف دينار فقط حسب التسعيرة التي تم تعميمها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، والذي لم يتم العمل به".

وأوضح العميري، أن "الفقرة الثانية في العقد، بدلة سوداء على انها امريكية الصنع، سعر البدة الواحدة 170 ألف دينار بكمية 20 ألف بدلة بسعر اجمالي 3 مليارات و500 مليون دينار، علما ان سعر البدلة الواحدة، حسب سعر وزارة الدفاع، هو 25 الف دينار فقط، ليكون فرق البدلة الواحدة 150 الف دينار، ثم توالت عمليات استيراد البدلات السوداء في عدد من العقود لتصل الكمية المستوردة خلال اعوام 2011 و 2012 و2013 و2015 الى 180 الف بدلة، بقيمة 21 مليار و249 مليون دينار".

وأشار العميري، الى أن "الفقرة الثالثة في العقد خوذة على انها امريكية الصنع، سعر المفرد منها 744 ألف دينار بعدد 2000 خوذة، بإجمالي قيمة مقدارها مليار و408 مليون دينار"، مبيناً أن "الفقرة الرابعة تيشيرت اسود على انه امريكي الصنع، سعر المفرد 55 ألف دينار وبعدد 12 ألف قطعة، بإجمالي قدرها 66 مليون دينار".

وأكد العميري، أن "العقد المشار اليه يشوبه فساد كبير اذ تم مضاعفة الاسعار بشكل كبير، مقارنة بنفس المواد المستوردة لصالح وزارة الدفاع"، مشيراً الى أن "الشركات المتعاقد معها وهمية وليس لها وجود وليس من الشركات المعروفة عالميا او محليا، والمواد كانت رديئة وغير مطابقة للمواصفات".