بغداد اليوم _ بغداد

تُمثل ظاهرة التجاوز على أملاك واراض الدولة وحتى مواطنين عاديين، من قبل فقراء وأحزاب سياسية، أحد اهم الملفات التي تواجه الحكومة الحالية، بنظر مسؤولين حالين ونواب سابقين.

وفي العاصمة بغداد وحدها، هناك أكثر من 1000 تجاوز، اغلبها يقع على أراض تابعة للدولة "يُمكن حل مشكلتها عبر إيجاد منازل ودفع قروض لساكنيها الفقراء"، بحسب لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، لكن المشكلة الأكبر تكمن في العقارات التي تقع في مناطق العاصمة "الراقية" ويسيطر عليها أحزاب ومتنفذون، "بنوا عليها عمارات لاستغلالها في اعمال تجارية".

"الحالات الإنسانية تعيق الحكومة"

ويقول عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلي لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد المتجاوزين في محافظة بغداد فقط 1000 متجاوزا، اغلبهم يتجاوزون على أراض حكومية وليست أراض خاصة بمواطنين اخرين، وبعضهم اجبرته حالته الإنسانية على التجاوز"، مستدركا: "لكن ليس كل المتجاوزين يدفعهم الفقر لذلك، أذ ان هناك جهات حزبية مستفيدة من هذا الامر".

وأضاف المطلبي، أن "التعليمات العامة تنص على إزالة التجاوزات وإخراج المتجاوزين، وهي مهمة تقع على عاتق عمليات بغداد"، مشيرا الى أن "اللجنة الأمنية في مجلس المحافظ ينتظر تعليمات من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن تقسيم نوعية التجاوز على الأراضي، ومصير بعض المتجاوزين، وإيجاد حلول بديلة لهم اذا أمكن ذلك".

"أحزاب مُستغِلة تلتهم المناطق الراقية!"

ومن جانبه، يؤكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان السابق، حاكم الزامي، تجاوز أحزاب على أراض في مناطق بغداد الراقية، كالمنطقة الخضراء والجادرية والكرادة والمنصور والقادسية وضفاف دجلة، وإنشاءها بنايات خاصة بها هناك.

ويقول الزاملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد العشوائيات والمتجاوزين تزايد بعد 2003، وأصبح امرا واقعا لا يمكن للدولة إزالته، لوجود عوائل فقيرة تسكن هناك، ولا تجد قوت يومها"، لافتا الى "وجود متجاوزين نافذين على أملاك الدولة، ينتمون لأحزاب وجهات قوية".

وأضاف، أن "الحكومة اليوم ضعيفة، ولا يمكن نكران هذا الامر، لكنها ستقوى بعد سنة او أكثر وتتخذ قرارات قوية سواء في البرلمان او خارجه، تكون قادرة من خلالها على إعادة أملاك الدولة والوزراءات"، مشيرا الى أن "من بين الحلول التي يمكن اتخاذها بالنسبة للمتجاوزين الفقراء، هو منحهم قروض او توزيع قطع أراض لهم وبناء مجمعات سكنية جاهزة عليها لينقلوا اليها".

وكانت امانة بغداد قد أعلنت في منتصف كانون الثاني الماضي، إزالة 8553 تجاوزاً في العاصمة، تمثلت بأكشاك ومسقفات محال تجارية وتجاوزات على الأرصفة ومواقع ومرآبات ومعارض للسيارات، وحواجز كونكريتية ودورا سكنية في مراحل بناءها الأولى.