بغداد اليوم- ترجمة 

ارقام واسعار العقارات في بغداد تتزايد يوما بعد اخر وهذا ما تشير اليه الاحصاءيات والخبراء واخرها صحف عالمية لتفيد بأن أسعار مبيعات العقارات في العاصمة بغداد تجاوزت مثيلاتها في عدة عواصم عربية وأوروبية، حيث تشهد العقارات في العاصمة العراقية طفرة في اسعارها، خاصة في المناطق الراقية.

وكان تقرير لصحيفة"The Media line” الامريكية سلط الضوء على هذا الصدد، وقال إن "الخبراء يعزون هذه الظاهرة إلى عمليات غسيل الأموال وجهود المسؤولين الفاسدين للاحتفاظ بثرواتهم في الأصول بدلاً من البنوك".

واضاف ان"متر مربع واحد (حوالي 11 قدم مربع) من الأرض في منطقة اليرموك، غرب بغداد، يمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 11000 دولار".

 ووصلت عطاءات المسؤولين على قطع الأراضي المرغوبة بشكل خاص إلى 16000 دولار للمتر المربع، اما في مناطق أخرى، مثل الجادرية قرب المنطقة الخضراء ، وحي المنصور ، حيث توجد العديد من السفارات ، يتجاوز سعر المتر المربع 3000 دولار ، بينما في زيونة شرقي المدينة وصلت الأسعار إلى 7 آلاف دولار".

وتابع ان "هذه الأسعار، جعلت من الصعب للغاية على العائلات شراء المنازل". حيث قام العديد من مطوري العقارات بتقليص حجم الوحدات السكنية إلى 100 متر مربع لجعلها في متناول الجميع، نتيجة لذلك"

وأشار التقرير الى أنه "يعيش حوالي 70٪ من 41 مليون عراقي في مناطق حضرية".

وقال مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء، مقرب من مصطفى الكاظمي، في تصريحات لصحفية ميديا لاين “هناك بالفعل ارتفاع كبير في سوق العقارات العراقية، وخاصة في العاصمة بغداد، الجزء الأكبر منها بسبب تخزين الأموال وغسلها من قبل المسؤولين الفاسدين".

وتابع المصدر أنه "شددت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على المسؤولين الفاسدين ومنعت تحويل الأموال بكميات كبيرة إلى الخارج "، مضيفاً انه "تم الاستيلاء على العديد من الحسابات المصرفية التي تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة".

ووضح أنه "نظرًا لأن الاقتصاد العراقي قائم على النقد، فلا يمكن تقييد عقود الشراء والبيع، لذلك يلجأ المسؤولون الفاسدون إلى ادخار أموالهم في العقارات".

واشار الى ان "هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات، ومنها رغبة الجميع في التملك في العاصمة العراقية، خاصة من نزحوا من المحافظات التي دمرتها الحرب ضد داعش، إضافة إلى ركود السوق خلال جائحة فيروس كورونا ".

وقال أبو سيف، السمسار العقاري الذي عمل لفترة طويلة مع شركة "كيو"، في تصريح صحفي لميديا لاين انه "على مدى عدة سنوات، اشترى المسؤول في الشركة عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وهو مال حصل عليه من أموال الحكومة بالإضافة إلى الخاوات"

بينما قال علي أسود، صاحب وكالة عقارية في حي المنصور، في تصريح صحفي لموقع ميديا لاين إن "المنصور منطقة مطلوبة بشدة، بها العديد من المحلات التجارية الراقية، وبالتالي فإن كل الحركات العسكرية والمسؤولين الفاسدين يسعون للحصول على أراض أو عقارات. في هذه المنطقة."

وأضاف "تم تغيير حي اليرموك من منطقة سكنية إلى منطقة تجارية، فالمنازل هناك فاخرة للغاية، تم تحويلها إلى مطاعم، وبيع متر واحد منها بمبلغ 11000 دولار.

وتابع القول، إن "مثل هذه المطاعم تستخدم لغسيل الأموال، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأموال المنهوبة من الشعب العراقي في العقارات التي يمكن بيعها في أي لحظة".

وأضاف أسود "هناك مشاريع أخرى في بغداد، من مطورين عقاريين ومستثمرين دوليين، لكنها ليست باهظة الثمن، رغم أنها حديثة ووفق أعلى المواصفات، لأن هذه المشاريع لا تشمل الكثير من العقارات التجارية".

في ذات الجانب أشار خالد الزوبعي، صحفي عراقي متخصص في العقارات، لصحيفة ميديا لاين، إن "ارتفاع الأسعار المبالغ فيه هو فقط في بغداد".

واضاف "باقي المحافظات لا ترى هذه الأسعار الباهظة".

على سبيل المثال، قال الزوبعي: "شقة مساحتها 100 متر مربع في بغداد تكلف ما يعادل 300 متر مربع في مجمع سكني فاخر في أربيل بإقليم كردستان، وهي ثاني أغلى مدينة عراقية، صحيح ان معظم الأعمال في بغداد، لكن هذا لا يبرر كل هذه الزيادة.

وقال الزوبعي: "إننا نشهد موجة كبيرة من عمليات غسيل الأموال بدأت بالضبط بعد العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على أموال بعض السياسيين وقادة الاحزاب، مما دفعهم إلى شراء عقارات في بغداد.

ولفت الى ان "النظام المصرفي العراقي والرقابة ضعيف جدا، لذا لا يمكن وضع أموال في البنوك"، وفي السابق، كان السياسيون العراقيون يضعون أموالهم في البنوك اللبنانية، لكنهم خسروا الكثير منها مع انهيار الليرة والنظام المصرفي اللبناني".

وأوضح الزوبعي بأن هناك "المئات من السياسيين الفاسدين الذين يشترون مناطق بأكملها، وهناك أيضًا أتباع لهؤلاء السياسيين يشترون في مناطق أخرى أبعد، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهد لتغيير التركيبة السكانية للمدينة، حيث ان السياسيين الشيعة يشترون العقارات في بعض المناطق ذات الأغلبية السنية لتغيير التركيبة السكانية في بغداد".

وأضاف “كل لجان التحقيق السابقة وهيئة النزاهة فشلت في القبض على غالبية الفاسدين، والجميع متورطون لذلك لن يتم اتخاذ أي تدابير حقيقية، لا يوجد سوى الخوف من عقوبات دولية قد تفرضها الولايات المتحدة على هؤلاء السياسيين".

وقال محسن الحامد، السمسار العقاري في بغداد، لذات الصحيفة " ميديا لاين"، إن "ارتفاع أسعار العقارات سببها السياسيون الجدد. حيث ان لديهم الكثير من الأموال التي يحتاجون إليها لغسلها، خاصة بعد العقوبات التي أثرت على العديد من السياسيين وأدت إلى تجميد أرصدة بنوكهم وتحويلاتهم المالية في الخارج".

وحول قيمة الأسعار وصفها الزوبعي بأنها "أرقام غير مسبوقة"، مشيرا الى أن "بعض المناطق أغلى من دبي ولندن، ولديهما قوة شرائية كبيرة لأنهما حصلوا على الكثير من المال بشكل غير قانوني".