بغداد اليوم - خاص

ردت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، السبت (30 اذار 2019)، على تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق.

وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني، لـ (بغداد اليوم)، إن "قضية بقاء القوات الأمريكية في العراق، أمر مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية حصراً، وليس لرئيس البرلمان دخل بهذا الملف".

وبين الكناني، أن "التصريحات التي نسمعها تمثل رأياً شخصياً، وليس رأي الدولة العراقية"، لافتاً الى أن "الأيام المقبلة، سوف تشهد مناقشة قرار اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، تحت قبة البرلمان".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أكد الجمعة (29 اذار 2019)، حاجة العراق الى استمرار دعم الولايات المتحدة والشركات الدوليين.

وقال الحلبوسي "يجب ان يستمر دعم الولايات المتحدة والشركاء الدوليين، ليس فقط لهزيمة الجماعات الإرهابية مثل داعش عسكريًا ولكن أيضًا لهزيمة أيديولوجيتهم المتطرفة وإنهاء دعمهم المالي الذي يمكنهم من تنفيذ هجمات".

وأكد الحلبوسي الاحد (31 اذار 2019)، أن انسحاب القوات الامريكية من العراق يصب بمصلحة الإرهاب، فيما أشار الى أن المطالب السياسية بشأنه طويت نهائياً.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط"، من داخل مبنى السفارة العراقية في واشنطن، إن "هذا الموضوع جرى التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وكذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب، وأنه سحب من التداول نهائياً.

وأضاف أن "المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب"، مؤكداً أن "بقاءها ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية".

ورد الحلبوسي على من يتهمه بأنه يستخدم خطابين في كل من بغداد وواشنطن، حول سحب القوات الأميركية بأن "موقفه واضح ولم يستخدم أبداً لغتين للتعبير عن موقفه".

وتابع: أنه "يعبر عن مصالح العراق، لكن الأصوات التي تصدر من عدد من النواب لا يعني أنها تمثل إرادة كل الشعب العراقي. وقال: "هناك 329 نائباً ولهم الحق في الإدلاء بأي موقف، لكن في النهاية القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة في هذه المواضيع، وقد تم التواصل مع كل الكتل النيابية والسياسية والحزبية، والتوافق كان بالأغلبية الكاسحة على رفض الحديث عن أي سحب لقوات التحالف".

وأشار الى أن "الحرب على الإرهاب لم تنتهِ وهذا ما ناقشته مع المسؤولين الأميركيين، وتوافقنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، التي تستهدف تجفيف منابعه الفكرية والمالية وحرمان هذا الفكر المتطرف من قدرته على استقطاب مناصرين جدد له"، مؤكداً أن "كل القوى السياسية متفقة على استمرار الجهود الاستخبارية وتدريب القوات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للقوات العراقية وكل ما يراه مناسباً القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذا الأمر تحدث به هنا وفي بغداد وفي طهران".

ونوه الى أن "البعض قد يكون استاء من زيارتي إلى طهران، لكني أقول بوضوح وصراحة إنه في سبيل مصلحة العراق سأزور أي بلد، خصوصاً دول الجوار، وإيران لدينا معها 1400 كيلومتراً من الحدود ولا يمكن تجاهل حضورها".

وفي رده على سؤال حول اتهام إيران بأنها هي التي تقف وراء تحريض بعض الكتل النيابية للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق، قال الحلبوسي إنه "كما نحن نتحرك لمصلحة العراق، قد يكون هناك قوى تتحرك لمصلحة جهات أخرى، لكني أؤكد لك أن الأمر توقف نهائياً".

وعن دور القوات الأميركية في العراق وما وصفه الحلبوسي بالمرحلة الثانية من محاربة الإرهاب، وعمّا إذا كانت واشنطن قد وافقت على الالتزام بتلك المهمات فقط، وعن موقف العراق فيما لو قررت القوات الأميركية الموجودة في العراق القيام بعمليات في سوريا، قال الحلبوسي إن "الاتفاق الأصلي بين الولايات المتحدة والعراق ينظم دور تلك القوات في دحر تنظيم داعش والإرهاب، وهذا يتطلب القيام بعمليات عسكرية على الحدود داخل العراق وخارجه".

وذكّر الحلبوسي انه "بالتنسيق الذي كان قائماً بين القوات العراقية والأميركية خلال رئاسته اللجنة الأمنية في الأنبار عندما كان محافظاً لها، وبأن العمليات يجري تنسيقها تحت إشراف القيادة العسكرية"، مؤضحاً أن "عدد القوات الأميركية في العراق لن يتم إنقاصه وأن علاقة العراق بالولايات المتحدة ليست مرتبطة ولا تتأثر بعلاقته مع أي بلد آخر".

ويتمركز حوالي 5200 جندي أمريكي في العراق كجزء من اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة ودعم القوات الأمنية في الحرب ضد داعش.