بغداد اليوم - خاص

رد عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي، الأحد، على اتهامات بتلقي المجلس أموال لاختيار المحافظ الجديد لنينوى بعد تجميد نوفل العاكوب، فيما كشف حقيقة ممارسة نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ضغوطًا بشأن المنصب.

وقال السبعاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع التصريحات التي اطلقها عدد من النواب حول بيع منصب المحافظ داخل المجلس كذب وافتراء".

وفيما يخص عقد عدد من نواب نينوى اجتماعاً لمناقشة منصب المحافظ، بين أن "جميع التهم التي تحدث بها احمد الجبوري، عبد الرحيم الشمري، فلاح الزيدان، محمد العبد ربه، ما هي الا اكاذيب"، مؤكداً "لم نعقد اجتماعا يوم امس لمناقشة منصب المحافظ".

وأضاف أنه "لو كان هنالك قانون صارم لتمت محاسبة جميع الذين صرحوا ببيع منصب المحافظ وجميع التصريحات هي تسقيط سياسي وتسابق على منصب المحافظ".

وأشار إلى أن "الاتهام المتضمن قيام النائب احمد الجبوري (ابو مازن) باعطائنا مبلغاً قدره (250)، الف دولار لكل عضو، افتراء وتسقيط"، مبيناً أن "الانباء التي تحدثت عن ممارسة نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس الضغط باتجاه تنصيب منصور المرعيد لا صحة لها اطلاقا". 

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه فجر السبت (23 اذار 2019)، طلباً الى البرلمان بإقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه على خلفية حادثة العبارة التي راح ضحيتها (97) مواطنا من الموصل.

ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للأهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء))، والمادة (38) والتي تنص على ((تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ)) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على اكثر من (200) شخص، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.