بغداد اليوم _ بغداد

دعا تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى تشكيل لجنة تحقيقية تنجز أعمالها خلال مدة قصيرة لتحديد المقصرين في فاجعة العبارة وتقديمهم للعدالة.

وذكر المكتب الإعلامي للقيادي في التحالف، برهان المعموري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "وفد تحالف سائرون وصل إلى مدينة الموصل برئاسة المعموري مع عدد من النواب".

وقال المعموري، إن "الزيارة إلى مدينة الموصل جاءت بناء على توجيه الهيأة السياسية للتيار الصدري وقيادة تحالف سائرون من اجل تفقد موقع فاجعة العبارة في المدينة السياحة والاطلاع على حيثيات الحادث الأليم".

وأضاف: "وفور وصلنا إلى موقع الفاجعة جرى اللقاء بعوائل الضحايا والمواطنين المتظاهرين للاستماع إلى تفاصيل حادث غرق العبارة والوقوف على المشاكل التي تعاني منها مدينة الموصل بشكل عام".

وتابع، أن "الوفد التقى بقائد عمليات نينوى وقائد الشرطة النهرية لمتابعة الإجراءات المتخذة قبل وبعد الحادث المؤسف الذي أدى إلى خسارة كبيرة في أرواح مواطنينا الأحبة"، مشيراً على أن "مدينة الموصل تحتاج إلى وقفة حقيقية من الحكومة المركزية وتقديم الدعم والاسناد لها على المستويات والصعد كافة لتخفيف معاناة الأهالي".

وبحسب البيان، دعا عضو تحالف سائرون إلى "تشكيل لجنة تحقيقية على أن تنجز أعمالها خلال مدة قصيرة لتحديد المقصرين في فاجعة العبارة وتقديمهم للعدالة دون مجاملة، اضافة إلى تعويض ذوي الضحايا بما يلائم حجم الكارثة التي تعرضوا لها".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أصدر، اليوم الجمعة، أمرا ديوانياً بتشكيل خلية أزمة لتمشية المهام التنفيذية في محافظة نينوى.

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر أمس الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، فيما تواصل فرق الانقاذ حتى الآن البحث عن جثث غرقى آخرين لازالت مفقودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء أمس، الحداد العام في جميع انحاء العراق، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.