آخر الأخبار
القبض على "جعوص الكرخ" بمنطقة الجعيفر وسط بغداد استعدوا.. كتلة هوائية قطبية تجتاح العراق من جهة الغرب في هذه الاثناء السوداني يوجه بتشكيل لجنة من وزارة النفط تتولى وضع آلية لتشغيل مصفى كربلاء بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني احتجاجات في مطاري بغداد والبصرة وانباء عن اغلاق لصالات الاستقبال والمغادرة

سياسي مسيحي: حملة إغلاق الفنادق والمطاعم المقدمة للخمور محاولة لتسويق المخدرات "الاسلامية"

محليات | 18-03-2019, 07:00 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

 عد السياسي المسيحي جوزيف صليوا، الاثنين 18 آذار 2019، الحملة التي اطلقتها دائرة صحة بغداد لإغلاق الفنادق والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، محاولة لانضاج سوق المخدرات التي تأتي من دول اسلامية الى البلاد.

وقال صليوا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الفاسدين دائما يحاولوا التستر على فسادهم من خلال اطلاق هكذا حملات واشغال الرأي العام"، مبينا انهم "يريدون إيصال رسالة بانهم اشراف وأسياد البلاد في الوقت الذي  يسرقون وينهبون فيه البلاد، ويبيعون الوطن".

واضاف أن "هكذا ممارسات ما هي الا رسائل الى بعض دول الجوار التي تتبنى ايدلوجية اسلامية متطرفة، ليتثبتوا ولائهم لها "، لافتا الى أن "هكذا اساليب لن تمر على العراقيين وسيكون هناك موقف للناشطين المدنيين".

واشار صليوا الى أن "هذه السلوكيات محاولة للضغط على اصحاب الفنادق والمطاعم لإخذ الاتاوات".

وكانت دائرة صحة بغداد، قد باشرت بحملات تفتيش شملت الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية التي تمارس تقديم المشروبات الكحولية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاع الكرخ للرعاية الصحية وحسب توجيهات السيد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي)، قامت بإجراء حملات التفتيش و الكشف الصحي الدقيق والمسح ميداني على الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية والجمعيات والنقابات والنوادي الاجتماعية لمنع تعاطي المشروبات الكحولية و الخمور".

وأضاف البيان: "تم رصد مجموعة من المخالفات في المطاعم والكوفي شوب ومطاعم الاندية الثقافية والترفيهية التابعة للجمعيات والنقابات في منطقة المنصور والمناطق المحيطة بها بعضها غير حاصل على الاجازة الصحية وتمارس تقديم المشروبات الكحولية  والخمور حيث تم غلق المحلات والمطاعم المتجاوزة والتي تمارس العمل خلاف منطوق الاجازة لمدة ثلاثة ايام وتغريمها مبلغ ( ٥٠٠) الف دينار حسب المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 و تعديلاته".