بغداد اليوم-بغداد

أفرد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، 17 آذار، 2019، قاضيا خاصا في محكمة تحقيق الرصافة لمتابعة الدعاوى ‏التي ترد ضد بعض منتسبي الداخلية ليقطع الطريق أمام أي حالة ابتزاز تُمارس ضد المواطنين.‏

وذكرت صحيفة القضاء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، تنظر الشكاوى التي ترد من قبل دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين ‏لوزارة الداخلية بعد تلقيها الكثير من الشكاوى التي يكون أطرافها (المدعي وهو ‏المواطن المدني) والطرف الثاني يكون احد منتسبي أو ضباط هذه الوزارة".‏

ويقول قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة، بشار محمد، المختص بالنظر في قضايا ‏مكتب المفتش العام ومديرية امن الأفراد إن "مجلس القضاء الأعلى خصص هذه ‏المحكمة لنظر دعاوى دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة ‏الداخلية وتنظر بالدعاوى التي تقدم من قبل هذه المكاتب كونها تعرض أوراقها ‏التحقيقية على المحكمة لوجود فساد إداري أو عملية ابتزاز تحصل لأحد المواطنين ‏أثناء مراجعتهم لدوائر الدولة من قبل المنتسبين او الضباط"، مبينا أن "هاتين الدائرتين ‏هما من الدوائر الرقابية التابعة إلى وزارة الداخلية".‏

وأضاف محمد أن "واجب دائرة المفتش العام ومديرية امن الافراد مكافحة الفساد ‏ورصد المخالفات والواجبات الوظيفية المتعلقة بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية اضافة ‏الى الموظفين"، مبينا ان "هاتين الدائرتين ممثلتان في كل مفاصل وزارة الداخلية إذ ان ‏ضابط مكتب المفتش العام يرصد المخالفات ويتلقى الشكاوى من قبل المدنيين او من ‏المنتسبين في الوزارة نفسها وفي حال وجود طرف مدني فان الدائرة تقوم بفتح ‏مجالس تحقيقية وبعدها تحال الى محكمة تحقيق الرصافة التي تنظر في الدعاوى بعد ‏اتخاذها الاجراءات القانونية".‏

وأشار قاضي محكمة تحقيق الرصافة إلى أن "اغلب الشكاوى التي تقدم الى هذه ‏المحكمة من قبل المواطنين تقام على رجال المرور والتي تخص تسجيل السيارات ‏بحضور أشخاص ينتحلون صفة المالك الشرعي وبمستمسكات مزورة لغرض تحويل ‏تلك السيارات"، مؤكدا ان "هناك عددا كبيرا من هذه القضايا تخص هذا الموضوع ‏حيث يلجأ المشتري الى تحويل السيارة دون الرجوع الى البائع كون هناك اتفاق قد ‏حصل بينهما اي بين (البائع والمشتري) على بقاء مبلغ من المال اثناء تحويل ملكية ‏السيارة"،مبينا انه "بعد التحقيق يتبين ان هناك اتفاقا قد حصل فيما يعود البعض الاخر ‏الى الاهمال من قبل ضباط التسجيل في مديرية المرور".‏

كما نبه قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد الى "مشكلات كثيرة نظرتها هذه ‏المحكمة وهي تحويل لوحات السيارات من محافظات الشمال الى بغداد فضلا عن ‏حالات كثيرة من التزوير وجدت في اضابير السيارات التي يتم تسقيطها".‏

وتحدث القاضي بشار محمد عن وجود "دعاوى نصب تخص التعيينات في وزارة ‏الداخلية وان الأغلبية من المتهمين فيها القي القبض عليهم وهم من منتسبي الشرطة".‏

‏ ومن القضايا التي نظرتها المحكمة يكشف القاضي أن "منتسبا تابعا إلى حماية ‏المنشآت في احدى المدارس تحايل بالكذب على طلاب الصف الثالث المتوسط  وأكد ‏جلب الاسئلة والمساعدة في الامتحانات كما يضمن لهم النجاح في الامتحانات النهائية ‏ولم يكتف بذلك بل اخذ من شخصين مبالغ مالية لغرض تعيينهم وكانت هناك شكوى ‏بهذا الموضوع بعدها القي القبض عليه واعترف بذلك وتمت احالته الى محكمة ‏الموضوع".‏

وبين القاضي ان الاهم في "عمل المحكمة هو السرية التامة للإبلاغ عن اي معلومة ‏كون ذلك يساعد على انجاز الدعوى بشكل سريع"، مشيرا الى ان "الدعاوى وصلت ‏في العام الماضي الى 400 دعوى وتم  حسم 90 بالمئة منها.‏

وفيما اذا ما كان المشتكي منتسبا في وزارة الداخلية والطرف الثاني ايضا فان شكواه ‏تنظر من قبل محكمة قوى الامن الداخلي باعتبار الشكوى من اختصاص هذه المحكمة ‏بحسب المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية"، بحسب محمد.  ‏

ودعا المواطنين ممن يتعرضون الى الابتزاز او اي مشكلة من قبل اي منتسب ‏اوضابط للحضور إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بدائرة المفتش العام ومديرية ‏امن الأفراد وبدوره يقوم القاضي بمناقشة المخبر والاستفسار عن الحالة واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة.‏

من جانبه أكد نائب المدعي العام أمام محكمة تحقيق الرصافة القاضي جاسم محمد ‏كاظم ان "عمل المحكمة يخص مكافحة الفساد المالي والإداري لمنتسبي وضباط ‏وزارة الداخلية، وعادة ما تحرك الشكاوى من قبل المواطنين ممن تضرروا بسبب ‏الابتزاز الذي يحصل من قبل بعض العناصر المسيئة".‏

وأكد أن "الجهات الرقابية بينها القضاء تعمل على ضبط هؤلاء بالجرم المشهود بعد ‏الاستعانة بمفارز مختصة وضباط اكفاء بمعية المحكمة ويتم تصوير وتوثيق المبالغ ‏المالية المطلوبة ومن ثم يتم تصوير الحادث باجهزة تصوير الحديثة (الفيديو)".‏

وبين كاظم ان "الشكاوى تنظر من قبل محكمة تحقيق الرصافة ومن ثم تعرض على ‏نيابة الادعاء العام لمراقبة المشروعية وإبداء بعض الآراء"، مضيفا انه بإمكان اي ‏مواطن او اي متضرر الحضور الى اي عضو في نيابة الادعاء العام لتقديم شكوى ‏أصولية بالموضوع وتحال بعدها الى محكمة التحقيق لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ‏المناسبة".‏