بغداد اليوم-بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت (16 شباط 2020)، الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد، بحسب تعبيرهم.

واضاف المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تنظر حاليا دعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين، ورئيسين لمجالس محافظات، وخمسة مدراء عامين، وعضو ‏مجلس محافظة، ونائب لمحافظ".‏

وذكر رئيس المحكمة عن "توجيه هيأة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة"، نافياً "ما أثير حول ‏الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد".‏

وتابع البيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تشكلت بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي ‏المحافظات، استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 وحددها بنظر ‏قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة".‏

وبحسب البيان، تحدث القاضي خالد صدام، رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية لـ"القضاء" ‏عن آلية عمل المحكمة، قائلاً إنها "مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في ‏البلاد، الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة".

وتابع صدام، أن "المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها نظرها على ‏الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية، في كشف مرافق ‏الفساد في مؤسسات الدولة".‏

وأكد أن "ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير ‏القضاء في مكافحة الفساد قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام ‏حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء ‏في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها ‏لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على كافة ‏الصعد".‏

وبين صدام، أن "المحكمة تحدد الدعاوى التي تنظرها استنادا الى منصب المتهم او ‏حجم الفساد في القضية ومقدار الهدر في المال العام"، لافتا إلى أن "هذا الدور تشترك ‏فيه عدة جهات أهمها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث وافق على نقل دعاوى ‏فساد هامة الى هذه المحكمة إضافة لدور المحكمة والادعاء العام في تحديد الدعاوى ‏المنظورة كما أن لهيأة النزاهة دورا في احالة الشكاوى الى قضاة التحقيق المختصين ‏ليحددوا مدى أهمية الدعوى ومدى الحاجة لإحالتها الى محكمة جنايات مكافحة الفساد ‏المركزية".‏

وأردف قاضي التحقيق، أن "المحكمة ‏تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة، بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء ‏مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجالس محافظات وخمسة مدراء عامين ‏وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة ‏بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها".‏

وأكمل: "نعمل باستمرار على عقد ‏اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيأة النزاهة وحثهم على ‏سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا ‏بضرورة تنسيق العمل بين السادة قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه ‏الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز".‏

واستدرك صدام قائلاً، إن "هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق ‏بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام كافة ‏الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس ‏النواب، حيث جاء القانون قيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة ‏أخرى".‏

وأشار الى ان ‏‏"المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا ‏يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق ‏للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى ‏قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة".‏

واختتم صدام مؤكداً، أن "إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب، كون قرار محكمة ‏التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر ‏من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة، ولم يقض القرار انف الذكر ‏بالإفراج عنها، بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات ‏القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي".‏