آخر الأخبار
العراق يخصص رحلات مباشرة إلى مسقط لنقل الجماهير المؤازرة للمنتخب الوطني ديالى.. مصرع واصابة 5 جنود في حادث سير مروع قرب ناحية العظيم الانتخابات المبكرة.. ورقة ضغط ضد السوداني قد تتبدد مع عودة ترامب السوداني والعامري يبحثان سبل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي احتواء أزمة استهداف "سرايا السلام" في ديالى بعد اتصالات مباشرة من النجف

مسؤول ايراني: عبد المهدي ممتعض من اجراءات للعبادي كانت تتم بتعليمات أميركية..هذا ما قاله لروحاني

سياسة | 16-03-2019, 03:01 |

+A -A

بغداد اليوم - متابعة

كشف مسؤول إيراني، السبت (16 اذار 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عبر خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن امتعاضه من بعض الإجراءات التي كان يتبعها رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، لكونها تتم بتعليمات أمريكية.

وقال مدير عام غرفة التجارة الايرانية – العراقية المشتركة، سيد حميد حسيني الذي حضر لقاء عبد المهدي مع روحاني، في تصريح صحفي، إن "البنك المركزي العراقي ابان حكومة حيدر العبادي السابقة كان يتلقى التعليمات من الاميركيين ويصدرها الى البنوك العراقية بخصوص التعامل مع ايران بموجب العقوبات الاميركية، اما الان فقد طلب رئيس الحكومة الحالية، عادل عبدالهادي، من البنك المركزي العراقي ان لا يعير اهتماما للتعليمات الاميركية".

وأضاف نقلا عن رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني ببغداد: "لو كان لدى الاميركيين طلب، فليرسلوه الى وزارة الخارجية، وسنقوم بدراسته، ولو كان ضروريا سننفذه، اما ان يفرض الاميركيين مطالبهم مباشرة على البنك المركزي فهو امر ليس له معنى".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، نشر الثلاثاء (12 آذار 2019)، عن البيان المشترك الخاص بتفاصيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق,

ونص البيان، أن "العراق استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني والوفد الرفيع المرافق له في زيارة استغرقت ثلاثة ايام بتأريخ 11/3/2019 بناء على دعوة رسمية من الجانب العراقي".

وأضاف: "وقد ثمّن العراق موقف الجمهورية الاسلامية الإيرانية في مساعدته في محاربة الارهاب كونها أول المسارعين الى تقديم الدعم اللوجستي والاستشاري، والوقوف معه في حربه ضد الارهاب. وقد أشاد الطرف الايراني بقرار العراق بانه لن يكون جزءا من منظومة العقوبات. وقد عبّر الجانب الايراني عن موقفه الثابت تجاه دعم العملية السياسية في العراق والتي تمثل جميع ابناء البلاد، وسيادته الوطنية، ووحدة أراضيه، وكافة الاجراءات التي يتخذها في مواجهة الارهاب".

وقد اجرى الطرفان، وفقا للبيان، "مباحثات هامة في أجواء أخوية وودية وبنّاءة ، وأعربا عن رغبتهما في تطوير العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية والصحية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية وغيرها".

وشددا على "التقارب الثقافي والحضاري بين البلدين وأشادا بدور الجامعات والمراكز الثقافية والعلمية والفنية والاكاديمية في هذا المجال وأبدى الجانب الايراني استعداده لتزويد الجانب العراقي بما لديه من خبرات علمية وتقنية وبحثية، وقابله الجانب العراقي باستعدادات مماثلة لتطوير إمكانيات وعلوم وخبرات البلدين".

وأكد الجانبان "أهمية إنشاء منافذ حدودية جديدة بينهما، واقامة مدن صناعية مشتركة وتنفيذ النقل المباشر للبضائع بين البلدين دون تفريغها في الحدود الدولية بينهما. وتناول الطرفان إجراءات انتقال القوى العاملة الماهرة بين البلدين والتعاون الصحي والعلاجي والتعليمي والطبي وتجارة الادوية وتسهيل تسجيل شركات الادوية بين البلدين."

وشدد الجانبان على سعيهما لـ"مضاعفة التبادل في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والخدمات الفنية والهندسية والصناعية ، بما يعزز التنمية في البلدين والمنطقة. وفي هذا المجال أعرب الجانب الايراني عن دعمه لاعمار العراق من خلال تقديم الخبرات ومشاركة الشركات الايرانية في المجالات المذكورة اعلاه، وقد رحب الجانب العراقي بمشاركة الشركات الايرانية والمستثمرين الايرانيين في هذا الصدد وطالب بتسهيلات مقابلة لعمل الشركات ورجال الأعمال العراقيين في إيران بما يحقق المصالح المشتركة".

وقد ناقش الطرفان "سبل تسهيل منح التأشيرات لرعايا البلدين لأغراض السياحة والزيارة والتجارة والسياحة العلاجية والزيارات الدينية . كما تم الاتفاق في هذا الصدد على تسهيل منح التأشيرات لرجال الاعمال في كلا البلدين. واعلن الطرف الايراني إلغاءه رسوم التأشيرات للمواطنين العراقيين اعتباراً من تأريخ 1 نيسان 2019 ، كما اعلن الطرف العراقي المعاملة بالمثل بالتزامن مع الطرف الآخر". 

وبالنسبة لشط العرب، أعلن الطرفان عزمهما على "تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وايران المؤرخة في 13 حزيران 1975 والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بها ، بحسن نية وبدقة، ولذا قرر الطرفان البدء بعمليات مشتركة لتنظيف وكري شط العرب بهدف اعادة قناة الملاحة الرئيسية (التالوك) وفق اتفاقية 1975 المذكورة والبروتوكول المعني بذلك في اسرع وقت".