آخر الأخبار
ايران تقتل قياديا في حزب كومله الكردستاني قرب الحدود مع العراق نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب السلطات اللبنانية: أجهزة الاتصالات تم تفخيخها قبل وصولها البلاد ليفركوزن يكتسح فاينورد برباعية في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع "هاوتزر" المخصصة للبيشمركة

نائب يكشف عن انهيارات متتالية بسِداد هور الحويزة ويحمل وزير الموارد المسؤولية

سياسة | 11-03-2019, 06:29 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب جمال المحمداوي، الاثنين (11 اذار 2019)، عن انهيارات متتالية بسداد هور الحويزة، فيما حمل وزير الموارد المائية جمال العادلي المسؤولية.

وقال المحمداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يحمل وزيرَ المواردِ المائية انهيار سِداد هور الحويزة الواحدة تلو الاخرى، واخرها سدة ابو الفلين التي انهارت مساء يوم أمس الاحد، ما قد يعرض 25 الف دونم مزروعة بالحنطة للتلف"، مبيناً أنه "سبق وأن حذر في مناسبات سابقة من انهيار السداد في هور الحويزة ووصول كميات غير مسيطر عليها الى ناظم السويب ومنه الى نهر دجلة و شط العرب".

وأضاف أنه "في الثاني عشر من شباط الماضي حذرنا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الموارد المائية من انهيار السداد، وأكدنا ضرورة توفير جهد هندسي متخصص في المنطقة لتلافي أي حالة طارئة ولكن لم تستجب أي جهة حكومية لنداءاتنا حتى وصل الحال الى انهيار اخر السداد وهو سدة ابو الفلين، وامام المياه اربعة كليومترات للوصول الى اراضي المزارعين واتلافها".

وتابع: "وفي الثالث عشر من شباط الماضي، أي بعد يوم واحد من تحذيراتنا قمنا بجولة ميدانية في هور الحويزة والاطلاع على موقف السداد وتمت مشاهدة خطورة الوضع وسوء ادارة وزارة الموارد المائية لهذه المنطقة".

وطالب النائب بـ"اعلان حالة الطوارئ واستنفار كافة الجهات ذات العلاقة لإرسال جهد هندسي فوري لتدعيم سدة الجعف التي تبعد اربعة كيلومترات عن سدة ابو الفلين، حيث أنها تعد اخر امل لإنقاذ اراضي الفلاحين"، لافتاً الى أنه "على وزارة الموارد المائية تحمل مسؤوليتها الكاملة للسيطرة على حركة المياه وتوجيهها بالاتجاه الصحيح ودفع الضرر عن الفلاحين".

واكمل قائلا: "كما نحمل مديرية انعاش الاهوار في الوزارة المسؤولية الكاملة وما سيترتب على اخفاقها في المحافظة على المال العام"، مؤكداً أنه "في الوقت الذي نطلق فيه الدعوات والمناشدات للحكومة ووزرائها والحكومة المحلية في البصرة، فأنه يحتفظ بحقه النيابي، خلال مساءلة الوزير عن الاهمال المتعمد وتعريض الامن الغذائي للمواطنين في البلد للخطر".