بغداد اليوم _ متابعة

كشف صحيفة محلية في تقرير لها نشرته، الاثنين (11 اذار 2019)، أن ثلثي أعضاء لجنة تقصي الحقائق وافقوا على إقالة محافظ الموصل، وابعاد الحشد الشعبي، فيما اشارت الى أنهم سيحسمون الامر في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.
وذكرت صحيفة المدى في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، أن "ما تبقى من مسلحي داعش يضغطون من عدة جهات على الموصل، بحسب تقارير أمنية، في وقت انتقل فيه الصراع داخل المدينة الى لجنة برلمانية كان من المفترض أن تجد حلولاً للأزمات الامنية والاقتصادية والإنسانية هناك".
وبينت أنه "حتى مساء يوم أمس الأحد، كان نحو ثلثي اللجنة التي شكلت قبل 4 أشهر، قد وقعوا على التقرير النهائي، فيما اعترض البقية على بعض البنود التي جاءت في المسودة النهائية التي يفترض أن تقدم الى البرلمان".
ولفتت الى أنه "من المتوقع أن يشهد اليوم الإثنين اجتماعاً حاسماً لأعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضواً، لتلافي الخلافات وتوقيع البقية على التقرير النهائي، الذي دان محافظ نينوى نوفل العاكوب وطالب بإخراج الحشد الشعبي من المدينة."
وأشارت الى أن "اللافت في القائمة المسربة لأسماء الموقعين والمعترضين، هو انقسام أعضاء في نفس الاحزاب والكتل بين الطرفين، مثل ما جرى بين نواب قائمة أسامة النجيفي، وتحالف الفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني".
وصوّت 27 عضواً من اللجنة، فيما تقول انتصار الجبوري، وهي أحد أعضاء اللجنة الموقعين على التقرير، إن "التقرير يمر بعد حصوله على النصف زائداً واحد، ما يعني أكثر من 21 صوتاً".
ونقلت الصحيفة، عن عضو مجلس نينوى، خلف الحديدي، قوله، إن "بقايا داعش متواجدين في تل العطاشنة في شمال المدينة، وفي الغرب بالمناطق الصحراوية، بالاضافة الى وجودهم في جزرات داخل نهر دجلة الذي يشق المدينة الى نصفين".
بدورها قالت انتصار الجبوري، إن "الانتهاء من تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكون الرد المناسب على ما يجري في المدينة".
وتؤكد الجبوري أن "التقرير المكون من 25 نقطة أوصى بإقالة المحافظ وإخراج الحشد الشعبي من المدن، على ن تمسك الشرطة الاتحادية الملف الامني بدلا منه"، مشيرة الى أن "التقرير أوصى ايضا بإغلاق المكاتب الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والقيادات الأمنية".
من جهة أخرى اعترض حنين قدو النائب عن تحالف الفتح في نينوى، وعضو اللجنة عن "تسريب معلومات عن التقرير وأسماء الموقعين والمعترضين على النسخة النهائية لنتائج لجنة التقصي"، معتبراً أن ذلك استهداف للمعترضين، بحسب الصحيفة.
وقال قدو، وهو من المعترضين على التوقيع، إننا "رفضنا التقرير، لأنه غير محايد (...) بعض النقاط تبدو أنها استهداف للمحافظ والحشد الشعبي وبعض المسؤولين".
وكان متوقعاً أن يثير طلب إقالة العاكوب، أزمة في اللجنة التي يمثل فيها النائب ميزر السلطاني، المحافظ، بالاضافة الى بعض الحلفاء الذي يساندون المحافظ.
وكان النجيفي (رئيس لجنة التقصي) قد دعا، الإثنين الماضي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى سحب يد المحافظ ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة كشفت ملفات خطيرة تتعلق بالخروق والمخالفات المالية غير المسبوقة للمحافظ.