بغداد اليوم-نينوى

أكد قائممقام الموصل، زهير الاعرجي، الأربعاء، 27 شباط، 2019، ان الحكومة الاتحادية لم تطلق التعويضات الخاصة بالمواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

وقال الاعرجي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "حملات اعادة تأهيل وترميم الدور المتضررة تجري بانسيابية عالية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الشان".

واضاف نحن "كنا ننتظر من الحكومة بعد انتهاء العمليات العسكرية تأهيل المدن وتعويض المواطنين الذين هدمت منازلهم بالكامل، لكن للاسف الشديد لم يحصل ذلك".

واوضح ان "الحملات اقتصرت فقط على الدور التي تضررت بشكل بسيط دون تخصيص مبالغ كافية لاعادة بناء الدور المهدمة بالكمل".

وكان عضو مجلس النواب، محمد اقبال الصيدلي، أعلن الثلاثاء (26 شباط، 2019) من جانب اخر صدور قرار بدفع أهالي نينوى الضرائب عن فترة داعش بأثر رجعي.

وقال الصيدلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "رغم الدمار والنزوح الذي عانته محافظة نينوى لازالت القرارات التعسفية تؤرق ساكنيها وعلى الحكومة انصافهم"، مشيرا الى "استمرار القرارات الحكومية غير المدروسة بحق ابناء محافظة نينوى رغم تعرضهم لنكبة إنسانية واجتماعية وخدمية"، على حد تعبيره.

وأضاف، أنه "رغم التخصيصات الضعيفة التي اقرتها الحكومة لاعمار المحافظة في الموازنة الاتحادية لعام 2019 أصدرت بعض الجهات قرارات تلزم المواطن بدفع ضرائب باثر رجعي في سنوات اختطاف المحافظة من قبل داعش رغم الحالة المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة".

ودعا النائب، "رئيس الوزراء للقيام بمهامه وانهاء حالة فوضى القرارات ضد محافظة نينوى وإلغاء الضرائب مع تشجيع الاستثمارات في المحافظة التي من شانها إعادة الحياة للمدينة". 

 بدوره نفى عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، الثلاثاء (26 شباط 2019)، صدور قرار يقضي بدفع أهالي المحافطة ضريبة عن فترة دخول تنظيم داعش بأثر رجعي.

وقال الحديدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "أهالي محافظة نينوى دفعوا ضريبة دخول داعش بالدم والتأخر في التعليم ونزوحهم وهدم منازلهم".

وأضاف ان "الحكومة الاتحادية لم تصدر هكذا قرار ولم يصل الى المجلس امر مشابه"، متسائلا "كيف من الممكن استحصال ضرائب من المواطنين على دخول داعش؟.. هذا الأمر غير قانوني ولا انساني، ومرفوض".