بغداد اليوم- خاص

أكد مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (18 شباط 2019)، وجود الاف المنازل المدمرة في قضاء بيجي، وفيما أكد عودة 50% من أهالي القضاء الى منازلهم، كشف حقيقة قيام جهات بمنع البقية من العودة وفق ما ورد في تقرير ’’المرصد العراقي لحقوق الانسان’’.

وقال عضو المجلس خالد خزرج، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك أكثر من 12 ألف منزل مدمر في قضاء بيجي، وباقي مدن صلاح الدين، نتيجة العمليات العسكرية"، مبيناً أن "لجنة التعويضات تعمل ليل نهار على تعويض المواطنين، وقد عوضت بالفعل الكثير من هذه الفئة".

وأضاف خزرج، أنه "لا توجد اي جهة تمنع أهالي بيجي من العودة، ونحن أكثر من مرة وجهنا لهم دعوات للعودة، لكن الناس، هي التي لا تريد الرجوع إلى منازلها كونها مدمرة، أو لأن الناس لديهم ارتباطات بمناطق النزوح، كأن يكون أطفالهم في المدارس او ارتباطات عمل، وغيرها من الأمور"، مؤكدا أن "ما يقارب الـ 50% من أهالي بيجي عادوا إلى منازلهم".

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد أكد، الأحد (17 شباط 2019)، ان آلاف العوائل لا تزال عاجزة عن العودة إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استعادة القضاء من سيطرة تنظيم داعش.

وقال المرصد في تقريره، إن "من العوامل التي تحول دون عودة السكان، غياب الثقة بالحكومة العراقية وعدم وجود ضمانات بتوفر حياة آمنة ومستقرة لهم في وقت يدور الحديث عن وجود عمليات إرهابية في المناطق المحررة".

وذكرـ أن "12 ألف منزل هدم في جميع مناطق القضاء، بالإضافة الى 10 الآف أخرى متضررة بنسب متفاوتة".

وتابع، أن "أسبابا أخرى تمنع عودة السكان إلى المدينة، أبرزها منع بعضهم من قبل جهات مسلحة متنفذة تشرف أمنيا على تلك المناطق بسبب غياب الثقة بين الطرفين وغياب الرؤية الحكومية لمرحلة ما قبل العودة ومابعدها".

وأوضح، أن "الموقع الجغرافي لمدينة بيجي جعلها قريبة من التحركات التي تقوم بها جيوب تنظيم داعش في بعض مناطق أطراف المدينة وهذا ما منع عودة الكثير من النازحين أيضا".

وأشار المرصد إلى أن "الأضرار الناجمة عن الصراع الحاصل لاستعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش بعد عام 2014 سيما في منازل المواطنين إضافة إلى عدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية في مركز المدينة وبعض مناطقها أسهم في تأخر عودة النازحين إليها".