بغداد اليوم- بغداد

حدد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، الحكم الشرعي لبيع الأعضاء البشرية والتبرع بها مقابل المال.

وقال السيستاني في رد على سؤال عن جواز نقل الأعضاء البشرية ببيعها لمن يحتاج إليها بحيث يكون البائع إنساناً غير محتاج لهذه الأعضاء، بحسب موقعه الرسمي، قال: "لا يجوز إن كان يوجب ضرراً بليغاً عليه حسب نظر الخبير".

وعن سؤاله عن جواز دفع مبلغ لأهل المتوفّى مقابل أخذ بعض أعضائه، أوضح أنه "يجوز دفع شيء من المال لهم على وجه الهبة ونحوها لا مقابل أخذ أعضاء ميّتهم".

وأكد المرجع الأعلى وفق رد مكتبه حول جواز التبرع بالكلية مقابل مبلغ لسد حاجة مالية ملحة، أن ذلك "يجوز".

أما عن جواز نقل الأعضاء من انسان متوفى لزرعها للمرضى المحتاجين لإنقاذ حياتهم أو تخليصهم من المرض، فقد أفتى السيستاني، انه "يجوز قطع عضو من الميت المسلم اذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه وذلك في خصوص ما اذا توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه ولا يجوز في غير ذلك حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوبا في هذا الفرض ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية وتصرف في مصالح الميت نفسه. نعم اذا اوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه".

وبشأن نقل الأعضاء من المتوفين دماغياً مع استمرار التنفس والنبض بالأجهزة الصناعية والأدوية، لفت الى انه "لا يجوز ويعتبر حيا فاذا تسبب ذلك في موته يعتبر الفاعل قاتلا".

وكان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، وثق الأربعاء، 19 كانون الأول، 2018، 13 جريمة في بغداد وعدد من المحافظات خلال الشهر الماضي.

وذكر المرصد، في تقريره الأول، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه "وثق 13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات، تنوعت ما بين استغلال الاطفال في ظاهرة التسول في التقاطعات والاسواق، وتجارة الاعضاء البشرية، واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة".

وأردف: "ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، فإن الأطفال ممن هم دون السادسة عشرة والنساء يمثلون ثلثي الضحايا لشهر تشرين الثاني ويتم ذلك عبر استغلالهم ماديا أو إجبارهم على العمل بواسطة ذويهم أو تجار تحت التهديد".

واشار الى أن "سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة بإيقاع ضحايا في شباك الإتجار مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية تسهل عليها التملص من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب".

وأضاف: "تبين أن قرابة 40% من نسب جرائم الاتجار في البلاد تقع وحدها في بغداد وغالبية تلك الجرائم وراؤها عصابات جريمة منظمة تمتلك فروعا وأشخاصا أو سماسرة في عدد من المحافظات مرتبطة ببعضها بعضا"، مبينا أن "المعلومات التي حصل عليها موثقو المرصد العراقي، تظهر أن غالبية الجرائم ضحيتها الاطفال ممن تتراوح اعمار ما بين (4-15) عاما، ونساء استدرجن الى العمل".

وفي بغداد وثق المرصد "ثلاث شبكات للاتجار بالبشر تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها سماسرة يقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على نصب واحتيال لانتزاع اعضائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 7-10 مليون دينار عراقي، لا يحصل الضحية على مقدار ما نسبته 10% منها، ويتعهد ما يطلق على نفسه (المعتمد الطبي) بتوفير اوراق ثبوتية (مستمسكات) مزورة وولي امر غير حقيقي، لضمان عبور اللجنة الخاصة بنقل وزرع الاعضاء، التي تأخذ في الغالب رشى مالية تتراوح ما بين (3-5) مليون دينار عراقي".

وأوضح، أن "الشبكة الاولى تعمل على اجراء عملية نزع الاعضاء بطريقة غير قانونية، في احدى المستشفيات الخاصة "المعروفة" في بغداد، على يد كادر طبي عراقي متواطئ مع السماسرة"، مضيفا "فيما تقوم الشبكة الثانية بايقاع ضحايا من محافظات جنوب العراق، ونقلهم الى محافظة السليمانية لانتزاع اعضائهم، بعد مواعدتهم في مراب النهضة وسط العاصمة بغداد".

وأكمل المرصد: "وتعمل الشبكة الثالثة على اقناع الضحية باساليب ملتوية لتسفيرها الى العاصمة السورية دمشق لاجراء عملية نزع الاعضاء في مستشفى حكومي باعتبار الدولة المشار اليها لا تضع شروطا محددة لاجراء عملية استئصال ونقل الأعضاء".

وفي السليمانية، أشار المرصد الى أن "شبكات عدة متخصصة في الاتجار بالاعضاء البشرية تنشط في المحافظة، حيث وثق المرصد وجود أربع شبكات تعمل مع مستشفيات خاصة تجري فيها عمليات نزع الأعضاء على يد كوادر طبية تركية وكردية، إذ يتم استدراج الضحية عن طريق مكاتب تعرف بـمكاتب الدلالين".

وأضاف: أن "السماسرة العاملين ضمن هذه الشبكات يقدمون مغريات مادية ومعنوية للضحية، بهدف الايقاع بها، من بينها توفير سكن في ارقى فنادق المحافظة ودفع مبلغ (5) مليون دينار عراقي للكلى الواحدة و12 مليون دينار عراقي مقابل بيع (الخصية)، الا ان الضحية لا تحصل على اي من تلك الوعود وتجد نفسها داخل غرف مظلمة بعد سحب جميع المستمسكات الخاصة بها، لضمان عدم فرارها".

ونبه الى ان "إحدى الشبكات تعمل على نقل الضحايا من محافظة السليمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة لانتزاع الأعضاء البشرية".

فيما أشار المرصد ال انه أربيل "وثق وجود شبكتين في عاصمة إقليم كردستان  تعملان على استدراج الضحايا وانتزاع أعضائها البشرية لاسيما (الكبد والكلى) مقابل مبالغ مالية تبدأ بمبلغ خمسة ملايين دينار وتنتهي عند 10 ملايين دينار"، مبينا أن "عمليات نقل الأعضاء تجري داخل مستشفيات خاصة (أهلية) بعد إغواء الضحايا بوسائل مغرية، وتتم أغلب عمليات البيع بالاتفاق مع أثرياء عرب (لاسيما الكويتيين) حيث يقومون بدفع مبالغ طائلة للحصول على تلك الأعضاء".

وفي بابل قال المرصد أن أحد موثقيه في المحافظة "تمكن من الوصول إلى شبكة دعارة صغيرة يديرها نازح من محافظة نينوى يسكن في منطقة القاسم الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحلة".

وذكر أن "(ع.و) يقوم بإرغام زوجته على ممارسة الجنس مع رجال آخرين للحصول على مكاسب مالية تبلغ 25 ألف دينار عراقي في الساعة الواحدة، وذلك من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب مستغلا ضعفها وسلطته عليها".

وفي الديوانية، ذكر المرصد أن "المدعوة (م.ح) تدير شبكة للدعارة في منطقة الاسكان بمحافظة الديوانية، تختص بجلب الفتيات العذراوات من العوائل المتعففة بعد اغرائهن بمبالغ مالية كبيرة مقابل فض غشاء البكارة، كما تضم الشبكة اكثر من 10 فتيات تم فض غشاء بكارتهن بعد هروبهن من ذويهن"، مضيفا "وإلى جانب (م.ح) تعمل (ب.ع) كمساعدة للشبكة في اقناع الفتيات لاسيما العذراوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالانضمام للشبكة مقابل إيوائهن وإطعامهن والحفاظ على سرية عملهن".

ودعا المرصد "السلطات الأمنية والقضائية العراقية إلى تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم".