بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، الحكومة الى التعامل بأيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.

وأكد عضو المفوضية أنس اكرم محمد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانونا من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقا ملزما لا أمتيازا ترفيا" . 

وكشف عن أن "الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، أنما هي صرخة موجهة الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله".

وطالب محمد، الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها حقيبة وزارية سيادية اتحادية بعيدا عن التجاذبات السياسية".

وشدد على ضرورة ان "تأمن وزارة التربية متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة".

وكان فرع نقابة المعلمين في ميسان، اعلن في وقت سابق من اليوم السبت، تلبية الكوادر التعليمية والتدريسية في المحافظة لقرار مجلس النقابة المركزي بالاضراب عن الدوام، يوم غد، للمطالبة بإصلاح الواقع التعليمي.

وقال رئيس الفرع عبد الكريم حسن الساعدي في بيان، إن "النقابة دعت لتنفيذ الاضراب من اجل تحقيق المطالَب المشروعة، كما أن الإصلاح التربوي هو هدف الجميع، وأنه لايوجد اَي تقاطع من قبل نقابته مع وزارة التربية"، مبينا أن "تجمع الهيئات التعليمية والتدريسية، سيكون امام مقر فرع النقابة، الاحد، صباحاً وسط مدينة العمارة".

وأضاف، الساعدي، أن "المطالب ستركز على الإصلاح في العملية التربوية مع شمولهم بتوزيع قطع الاراضي، الترفيع و العلاوة والاستحقاقات المالية من تاريخ استحقاقها"، مشيرا  الى ان "نقابته لجأت إلى الإضراب بعد أن شعرت لا جدوى من المطالبات المتكرره من اصلاح الواقع التربوي الذي يعد رافدا أساسياً في تطوير وبناء المجتمع".

وأكد، أن "الاضراب هو دعم للوزارة، وقد بلغت النقابة الوزارة بشكل رسمي بالإضراب"، لافتا الى أن "أي اجراء قانوني لا يؤخذ بحق المعلمين كوّن ان قرار الاضراب دستوري وفق المادة ٣٨ من الدستور المتضمنة تكفل الدولة بما لايخل بالنظام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل والإضراب هو احد الوسائل المتاحة للتعبير عن الرأي".