بغداد اليوم- خاص

نفى الامين العام لوزارة البيشمركة، في حكومة كردستان، جبار ياور، السبت (16 شباط 2019)، الاتفاق على إعادة القوات الكردية إلى مناطق ووحدات إدارية ضمن المناطق المتنازع عليها، بين بغداد وأربيل وخاصة في نينوى

وقال ياور في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أي حديث عن عودة البيشمركة إلى أي منطقة من مناطق المتنازع عليها ليس له صحة اطلاقا وهو كذب في كذب ولا يتحدث به قادة عسكريون فقط تحليلات".

وأضاف: "لا يوجد اي اتفاق لعودة البيشمركة الى وحدات ادارية في محافظة نينوى نهائيا".

وكانت صحيفة "العربي الجديد" أفادت، في تقرير لها نشرته اليوم السبت (16 شباط 2019)، بوجود ’’اتفاق’’ بين القوات الاتحادية، وقوات البيشمركة الكردية، على إعادة البيشمركة الى 15 وحدة إدارية في نينوى، وإخراج الحشد الشعبي منها.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "قوات البشمركة الكردية تستعد لتولي مهام إدارة الأمن في 15 وحدة إدارية بمحافظة نينوى العراقية، وذلك وفقاً للاتفاق الأخير الذي أبرمته مع الجيش العراقي، ما أدى إلى اشتعال فتيل أزمة جديدة داخل حكومة نينوى المحلية حول ذلك، وسط توجه نحو إخراج الحشد الشعبي منها".

وأوضحت، أن "قيادات الجيش العراقي اتفقت مع قوات البشمركة، أخيراً، على إعادة البشمركة الى المناطق المتنازع عليها، ومنها مناطق كركوك والموصل، والعمل على إدارة ملفها الأمني".

وأشارت الى أن "هذه القوات بدأت استعداداتها اللوجستية، للمباشرة بالتحرك العسكري نحو المناطق التي ستتولى مهام أمنها".

وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول في حكومة الموصل المحلية، في تصريح للصحيفة، أن "قوات البشمركة ستصل وفقاً للاتفاق في غضون أيام إلى مناطق مسؤوليتها، وستعيد انتشارها فيها، وتعمل على حفظ أمنها".

وبحسب المتحدث نفسه، فإن "من بين المناطق والوحدات الإدارية التي ستكون تحت حماية البشمركة؛ مخمور وشيخان وشنكال والقوش وزمّار وفايدة وغيرها، وعددها 15 منطقة"، مؤكداً أن "حالة ترقب تسود الموصل عموماً، وهذه المناطق خصوصاً، خشية حدوث خلافات مع الحشد الشعبي".

وأشار المسؤول في حكومة الموصل المحلية، وفق التقرير، إلى "حدوث انقسام وخلافات داخل الحكومة، بين رافض للعودة ومؤيد لها"، محذراً من "خطورة الخلاف على أمن المحافظة واستقرارها".

ونوهت الصحيفة إلى أنه "من المفترض أن تعقد حكومة الموصل المحلية اجتماعاً للخروج برؤية وقرار بشأن هذه الخطوة، التي خلقت أجواء من الحذر والخوف في محافظة غير مستقرة سياسياً وأمنياً".

وذكرت الصحيفة، أن "ذلك يأتي في وقت تشهد فيه الموصل ارتباكاً أمنياً، وسط تحركات ونشاطات متصاعدة من قبل خلايا تنظيم داعش".

وتابعت: "بينما يثير قرار عودة البشمركة إلى بعض مناطق الموصل ترقباً مشوباً بالحذر، بدأت جهات سياسية بحراكٍ لإخراج الحشد الشعبي من المحافظة".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول محلّي، أن "هذا الحراك المتمثل بجمع تواقيع، والذي من المفترض أن يتبعه تقديم طلب رسمي الى رئيس الحكومة بإخراج الحشد، بدأ بالتزامن مع الاتفاق بين الجيش والبشمركة على عودتها"، لافتاً إلى "تخوف جهات سياسية في الموصل من وجود الحشد، خاصة مع حدوث انتهاكات مستمرّة في الموصل، توجه فيها أصابع الاتهام نحوه".

وقال المصدر، إن "الموضوع بجملته يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الحكومة المركزية، واتخاذ قرارات واضحة بشأن الطرفين (البشمركة والحشد)، لتلافي أزمة جديدة في الموصل".

ووسط تلك الأجواء، تجري قوات البشمركة حالياً استعداداتها للتحرّك نحو مناطق مسؤوليتها بالموصل، بحسب الصحيفة التي نقلت عن عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني، رحيم الجاف، قوله إن "البشمركة ستتحرّك نحو مناطقها بالموصل في غضون أيام، فقط ريثما تنهي الاستعدادات اللوجستية".

وأكد الجاف، أن "قرار العودة واضح، وقد أُبرم مع الجيش وبإشراف وتوجيه من قبل الحكومة"، مبيناً أنّ "عودة البشمركة ستسهم بأمن الموصل، خاصة أنّ خططها الأمنية جاهزة، وأنّ تلك المناطق كانت ضمن مسؤوليتها في السابق".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن "القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي تسيطران على المناطق المختلف عليها (وهي المناطق المختلطة، والتي تتنازع عليها بغداد وأربيل)، منذ استفتاء كردستان الذي جرى نهاية أيلول 2017، وما تبعه من أحداث أجبرت البشمركة الكردية على الخروج من تلك المناطق".