بغداد اليوم - تقرير

بعد استفتاء اقليم كردستان في ٢٥ ايلول عام ٢٠١٧، انحسر النفوذ العسكري للكرد خارج الاقليم تحديدا في المناطق التي تسمى المتنازع عليها او المشمولة بالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي.

والمادة ١٤٠ هي مادة دستورية أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، وما تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك. 

تضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.

وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول 2005.

وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.

وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).

وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس/آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي.

 وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية، وخاصة بشأن محافظة كركوك، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.

يعتبر الأكراد أن المادة 140 هي خريطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وظل قادة إقليم كردستان يطالبون بتطبيقها في مختلف الأوقات، ولكنهم بموازاة ذلك عملوا على فرض الأمر الواقع في تلك المناطق، مستغلين الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.

واعتبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل في 27 يونيو/حزيران 2014 أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "أنجزت وانتهت، ولن نتحدث عنها بعد الآن"، وذلك بعد دخول قوات البشمركة المناطق المتنازع عليها، وقال "لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140، لكنها كانت دون جدوى".

ومن جهته، طالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم  في مارس/آذار 2017 الحكومة الاتحادية بالبدء في تطبيق المادة 140 والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن".

وتعد كركوك من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140، وهي محل نزاع كبير في العراق بسبب تركيبتها السكانية المعقدة، وسيطر عليها الأكراد في يونيو/حزيران 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش الارهابي أجزاء كبيرة من شمال وغرب البلاد.

ورغم اعتراض العرب والتركمان الذين يقطنون كركوك، أدرجت سلطات إقليم كردستان هذه المحافظة ضمن استفتاء الانفصال عن بغداد، الذي جرى في 25 سبتمبر/أيلول 2017، وهو الاستفتاء الذي رفضته الحكومة العراقية "لعدم توافقه مع دستور 2005″، كما رفضته تركيا وإيران.

يعترض العرب والتركمان من جهتهم على المادة 140 من الدستور العراقي، وحجتهم أن سقفها الزمني انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2007، وبالتالي فهي كما يرون بحاجة إلى تعديل دستوري.

ويتهمون في المقابل الأحزاب الكردية بجلب مئات الآلاف من الأكراد للسكن في تلك المناطق لتغيير هويتها الديمغرافية، ويتخوفون من احتمال ضم محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان.

تداعيات الاستفتاء اجبرت الاحزاب والقوات الكردية (البيشمركة)، على ترك هذه المناطق، عام ٢٠١٧، لكنها بدات اليوم تطالب بالعودة اليها ، بسبب بعض الاعمال الارهابية التي حدثت ببعض هذه المناطق.

وقال الأمين العام لوزارة البشمركة جبار الياور إنّ تنظيم داعش الارهابي ينطلق من المناطق التي يسيطر عليها الجيش العراقي لمهاجمة قوات البشمركة، موضحاً، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، أنّ "عناصر التنظيم يعودون إلى المناطق التي يأتون منها بعد تنفيذ هجماتهم".

وقال إنّ "الجيش العراقي لا يحمي غير المواقع التي يوجد فيها"، لافتاً إلى أن "هذه المناطق (المتنازع عليها) كانت تحت سيطرة البشمركة قبل دخول الجيش إليها بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ولم يكن أي إرهابي يستطيع الوصول إليها"، على حد قوله.

وبحسب الياور، فإنه "وبعد خروج البشمركة من هذه المناطق ووقوعها تحت سيطرة الجيش العراقي، حدث فراغ كبير يبلغ عرضه في بعض المناطق 40 كيلومتراً، يستطيع المسلحون استغلاله لإخفاء أسلحتهم وعتادهم، بل وحتى التدريب فيه".

وأكد أنّ "قوات الجيش العراقي لم تتمكّن من السيطرة بصورة كاملة على المناطق التي يوجدون فيها".

الى ذلك يرى محللون ان القوات الكردية اتخذت من هذه الهجمات الارهابية ذريعة للعودة لهذه المناطق.

وقال المحلل السياسي، ضرغام ناجي الموسوي، ان اقليم كردستان يرى بان الهجمات الارهابية في المناطق الرخوة هي فرصة ذهبية للعودة العسكرية اليها.

واضاف الموسوي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "التواجد الكردي في هذه المناطق، هو تواجد سياسي اكثر من ما هو امني او عسكري، لانهم سوف يقوموا ببسط نفوذهم فيها بطريقة توسعية".

وتابع، ان "الكرد يرون من هذه المناطق بانها تابعة للاقليم، ولا يروها مناطق تابعة للحكومة الاتحادية، لذا فانهم سيعملون المستحيل من اجل الرجوع اليها، تحت ذريعة القوات المشتركة مع الجيش العراقي".

واكد "ان موافقة الحكومة عودة البيشمركة لهذه المناطق تحت اي عنوان هو خطأ كبير يجب تداركه من الان".