بغداد اليوم _ بغداد

ردت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، على اتهامها من قبل النائب عالية نصيف بـ"الزام" شركة سمينز بقبول شركة ثانوية كمنفذ لمشاريعها بالعراق، فيما حذرت من أن هذه التصريحات "تصب في تأجيج الرأي العام، وتخلق اجواء طاردة للاستثمار".

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تأسف للتصريحات الاخيرة التي اطلقتها عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، وتداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ، دون ان تعرف حقيقة المعلومة او تستمع لرأي الوزارة"، مشيرة الى انها "مؤسسة حكومية لا تنفذ اي فقرة من فقرات عملها الا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس النواب العراقي".

وأضافت: "الى جانب، إشارة النائبة، لشركة سيمنز الالمانية، التي قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة الى استشارات دولية عالية المستوى، ومفاوضات، وإعداد خطط تمويلية، ومفاضلة مع العروض المنافسة"، مبينة انها "لم تقم بالتعاقد عليها لحد الان، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام ٢٠١٩".

وتابعت، أن "من خلال لقاءات الوزارة مع سيمنز أوضحت الشركة بأن لديها مقاولَين ثانوييَن سينفذون الأعمال، وقد اعترضت الوزارة على احدهما كونه متلكئ في عدد من مواقع العمل وإخفاقه في تفصيل خطة العمل، فضلا عن اعتراضنا عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الالمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق ان جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالاسعار وبشكل مجحف الذي وصل الى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة"، موضحة أن "المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم".

وشددت وزارة الكهرباء، على أن "أي من المعلومات التي صرحت بها عالية نصيف، غير دقيقة"، عادة أنه "كان الاجدى بها ان تتقصى الحقيقة من الوزارة المفتوحة ابوابها مع جميع شركاتها ومديرياتها العامة امام جميع الجهات الرقابية، لا ان يتم اختراق مخاطبات الوزارة واجتزاء كلمات من مراسلة ضمن العديد من المراسلات، فضلا عن ان مكتب الوزير يستقبل يوم الاربعاء من كل اسبوع أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات منذ تسنمه المنصب".

ولفتت، الى أن "هكذا تصريحات، تصب في تأجيج الرأي العام وتخلق اجواء طاردة للاستثمار يكون مردودها سلبياً على قدوم الشركات العالمية الكبيرة، من جهة، وعلى سير عمل ملاكات الوزارة،

من جهة اخرى، وبالتالي سينعكس بالضد على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، لانه سيعرقل تنفيذ خطط الوزارة في اعادة الاعمار"، محذرة من أن "الخاسر الاول والأخير سيكون هو المواطن العراقي".

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قد اتهمت، أمس الخميس 14 شباط 2019، جهات بوزارة الكهرباء بمحاولة إلزام شركة سيمنس الالمانية بقبول شركة ثانوية كمنفذ لمشاريعها بالعراق، فيما دعت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وهيأة النزاهة والجهات الرقابية المعنية للتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية "بحق من تسببوا في ذلك".