بغداد اليوم- بغداد

اتهمت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس 14 شباط 2019، جهات بوزارة الكهرباء بمحاولة إلزام شركة سيمنس الالمانية بقبول شركة ثانوية كمنفذ لمشاريعها بالعراق.

ودعت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم) "رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية الى التحقيق من صحة المعلومات حول محاولة جهات في وزارة الكهرباء إلزام شركة سيمنس الألمانية بقبول دخول شركة أوراسكوم كمنفذ ثانوي لمشاريع تطوير الكهرباء في العراق".

  واضاف النائبة، أنه "هناك معلومات حول قيام (ل . خ) في وزارة الكهرباء بإبلاغ شركة سيمنز الالمانية من خلال المستشار الطوعي المدعو (و . ح) بأنهم اذا ارادوا أن يمضوا في عقودهم وانجاز خارطة الطريق لتطوير شبكة الكهرباء في العراق وانتاجها وتوزيعها، يجب عليهم ان يتعاقدوا مع شركة اوراسكوم كمنفذ ثانوي ومنحها جميع الاعمال المناطة بشركة سيمنز، واذا لم يفعلوا ولم يعطوا جميع المقاولات الثانوية الى هذه الشركة فإن الوزارة لن توقع اي عقد مع سيمنز ، وستستدعي شركات اخرى لديها استعداد لإعطاء الاعمال الى الشركة الثانوية ".

وأوضحت نصيف أن "المعلومات الواردة إلينا تفيد إن شركة سيمنز أرسلت كتاباً شديد اللهجة الى وزارة الكهرباء تقول فيه : ليس بالإمكان ان تفرضوا علينا شركة ضعيفة لإنجاز أعمالنا، ونحن على استعداد لإنجاز الاعمال مباشرة بلا اي واسطة او مقاول ثانوي، وإذا كنتم على ثقة عالية بشركة اوراسكوم فإن شركة سيمنز على استعداد للانسحاب فوراً، وبإمكانكم اعطاء الاعمال مباشرة لشركة اوراسكوم ولا نتحمل اية مسؤولية في ذلك ".

ولفتت : "يبدو أن البعض أخطأوا في حساباتهم، فهناك شركات عالمية كبرى ذات سمعة وتاريخ عريق، ترفض تلطيخ سمعتها بصفقات مخزية ومشينة، وبالنتيجة سترفض شركة سيمنز معالجة مرض الكهرباء المزمن في العراق وكأنه مكتوب على شعبنا أن يعاني الى الأبد من مشكلة التيار الكهربائي ويبقى يشتري الامبيرات من أصحاب المولدات الأهلية ".

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية للتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسببوا في ذلك ".