بغداد اليوم - كردستان

اشتكى عدد من أصحاب سيارات الأجرة من الموظفين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان، اليوم الخميس، انخفاض قيمة أسعار سياراتهم بشكل كبير يصل إلى 1500 دولار، بعد قرار لوزارة داخلية الإقليم بمنعهم من مزاولة عمل سائق الأجرة الى جانب وظيفتهم.

وقال أحد منتسي الأجهزة الأمنية في كردستان، يدعى اوات حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد القرار الأخير الذي اتخذته حكومة الإقليم بمنعه من العمل كسائق أجرة، وعدم موافقة دائرته المعنية على منحه كتاب استثناء اضطر الى عرض سيارته في السوق للبيع، لكن سعرها انخفض بحوالي 900 دولار ما تسبب له بخسارة كبيرة".

بدوره، يضيف المواطن محمد نجم الدين، وهو يعمل في جهاز الاسايش، خلال حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سيارته الأجرة انخفض من قيمتها نحو 1300 دولار بعد القرار الأخير"، مبيناً أن "هناك تكدس كبير في سيارات الاجرة، وسط كساد لسوقها بسبب القرار الاخير المفاجئ والصادم".

من جانبه، أكد أحد أصحاب معارض السيارات في السليمانية، سرهنك سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سيارات الأجرة لا تلق رواجا في الوقت الراهن،  ويصعب التجارة بها في المحافظات الاخرى، لذلك نتجنب التعامل بها".

وأشار سلام، الى "هبوط أسعار سيارات الأجرة بنحو 500 - 2000 دولار للسيارة الواحدة ما شكل خسارة كبيرة لأصحابها"، لافتاً الى أن "تجار السوق يتجنبون التعامل بها خوفا من هبوط اخر في الأسعار".

ونظم سائقو أجرة احتجاجا في مدينة السليمانية، الاثنين (4 شباط 2019)، عقب قرار لوزارة داخلية الاقليم بمنعهم من مزاولة عمل سائق الاجرة الى جانب وظيفتهم.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اصحاب المركبات الاجرة" في محافظة السليمانية، نظموا في شارع ٦٠ مقابل المعارض، وسط المحافظة، احتجاجا على قرار وزارة الداخلية في اقليم كردستان بمنع الاسايش والشرطة والموظفين، من مزاولة عمل سائق الاجرة الى جانب وظيفته.

واضاف، ان المحتجين حرقوا اطارات وسط الشارع، مطالبين الوزارة بالعدول عن قرارها.

واعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، الاحد (3 شباط 2019) منع قوات الاسايش الداخلية وموظفي دائرة العلاقات الخارجية من العمل كسائق أجرة.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي، ان "وزارة داخلية اقليم كردستان تمنع عناصر الاسايش والشرطة والزيرفاني والدفاع والطوارئ والجنسية والمرور وحراس الحدود وشرطة الكمارك وعناصر وزارة البيشمركة وجميع القوات المسلحة الذين هم على ملاك الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الاقليم ايضا من العمل كسائق أجرة، اضافة الى موظفي دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم".