بغداد اليوم- كردستان

انقسمت ردود الافعال بين مؤيد ومعارض لقرار وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، بمنع ممارسة مهنة سائق التاكسي لجميع منتسبيها وموظفي دائرة العلاقات الخارجية.

سائقو الأجرة ممن لديهم مهن أخرى وجدوا هذا القرار فرصة ليعبروا عن سعادتهم من خلاله، وأنعاش دخلهم الذي يتزاحم عليه الموظفون، فيما يرى آخرون القرار اجحافاً بحق اصحاب العوائل الكبيرة، الذين لا تسد رواتب حكومة الاقليم احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ويقول هوكر خليل لـ (بغداد اليوم)، وهو يمارس المهنة دون عمل آخر، إن "هذا القرار مهم جداً لان الموظف والشرطي والاسايش والبيشمركة جميعهم يعملون بهذه المهنة وينافسوننا على ارزاقنا، ما تسبب بانخفاض الدخل اليومي وزخم كبير في سيارات التاكسي"، مبينا أن "هذا كان له مردود سلبي علينا بالدرجة الاساس وقلة العمل في الفترة الاخيرة".

منتسبون امنيون: ادخار الرواتب دفعنا لمهنة تسد النقص في مواردنا المالية

أما بيستون محمد، وهو شرطي يعمل سائق تكسي، فيقول لـ (بغداد اليوم) "في الفترة الماضية كانت الحكومة توزع علينا اقل من ربع راتب ومع ذلك تتأخر الحكومة في دفع رواتبنا حتى يصل الامر الى سنتين"، متسائلاً: "كيف لي أن اوفر لعائلتي احتياجاتهم إذا كانت الحكومة لا تعطينا رواتب طوال هذه الفترة؟".

وأشار محمد الى أن "هذا الامر دفعه الى ممارسة هذه المهنة بعد الازمة المالية وحتى الان مازال الراتب يدفع بطريقة الادخار والحكومة تقوم بشكل يومي بزيادة نسبة الضرائب على الكهرباء والماء والمحروقات".

وبين، أن "اغلب المنتسبين والموظفين لجأوا إلى أعمال أخرى كمهنة سائق التاكسي" لافتاً إلى أن "هذا القرار فيه اجحاف كبير بحقهم. يجب توزيع الرواتب بشل منتظم وكاملا من دون ادخاره".

مسؤول:  القرار صائب وهدفه تنظيم حركة الشارع

من جهته، أكد قائممقام قضاء "رانيا" التابع لمحافظة السليمانية، هيوا قرني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "هذا القرار صدر من أجل تنظيم حركة الشارع، خصوصا وان الفترة الاخيرة شهدت زيادة مهولة في عدد سيارات التكسي، ما تسبب بانخفاض معدلات الدخل اليومي لأصحاب المهنة".

وبين قرني، أنهم "يقدرون الظرف الذي يمر به الاقليم بسبب الازمة المالية وتأخر صرف الرواتب"، مبينا أن "كردستان في الفترة المقبلة ستمر بوضع مختلف وهذا ما وعدت به الحكومة، لذلك يجب أن يكون هنالك تنظيم لكل المهن، بما يحفظ لأصحابها حقهم بالحصول على الدخل".

اجتماع لوضع الية تنفيذ لقرار داخلية كردستان

الى ذلك، أعلن رئيس نقابة السائقين في السليمانية، جلال محمد، عقد اجتماع خاص في مدينة السليمانية، بحضور مدير مرور المحافظة ومدير النقل والمواصلات ونقابة السائقين الثلاثاء لوضع آلية حول تنفيذ قرار وزارة الداخلية.

وقال محمد في تصريح صحفي، إن "نقابة السائقين تقف بالضد من هذا القرار لأنه يشمل جميع الموظفين وليس هناك أي فرز من حيث رواتب الموظفين، خاصة العاملين في القوات الامنية".

واضاف، أن "هناك موظفين في القوات الامنية رواتبهم اقل من 300 ألف دينار، لذلك اختاروا مهنة سائق التكسي، ويجب ان يشمل القرار الاشخاص الذين يتقاضون رواتب كبيرة واجراء فرز حول هذه المسالة".

انخفاض باسعار سيارات الاجرة بعد القرار

وشهد سوق السيارات في الاقليم انخفاضا بأسعار سيارات الاجرة، حيث يوضح زياد احمد، وهو بائع في احدى معارض السليمانية، لـ (بغداد اليوم)، أن "سيارات الأجرة ستشهد انخفاضا في مرور الايام بعد ان يدخل القرار حيز التطبيق"، مبيناً أن "الاقبال عليها سيكون ضعيفاً، وهذا سيؤثر علينا ويؤدي الى تعرضنا الى خسارة كبيرة كوننا لم نعلم بهذا القرار والكثير يقوم بشراء سيارات عديدة تمهيداً لبيعها".

وكانت حكومة اقليم كردستان قد اكدت في مرات سابقة أنها ستقوم بمراجعة تنظيمية وتتخذ العديد من القرارات التي تعالج عدد من الازمات التي مر بها الاقليم خلال الفترة الماضية، حيث شهد الاقليم أكبر أزمة مالية بالإضافة الى موجة نزوح من المحافظات التي سيطر عليها داعش.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة كردستان أصدرت قراراً بالرقم "385"، في (31 كانون الثاني 2019)، جاء فيه: "ان ضباط ومراتب القوات الامنية (الآسايش، الشرطة، الزيرفاني، الدفاع والطوارئ، الجنسية، المرور، حراس الحدود، شرطة الكمارك، منتسبي وزارة البيشمركة، وجميع القوات المسلحة في حكومتي الاقليم والاتحادية"، لا يسمح له بالعمل في مهنة سائق تكسي".

وبحسب القرار ايضا أن "الموظفين المدنيين تحت الدرجة السابعة يحظر عملهم كسواق لسيارات الاجرة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من دائرته وتجدد سنويا".