بغداد اليوم- بغداد

رأى عمار الحكيم، رئيس تحالف الإصلاح والاعمار، وتيار الحكمة الوطني، أن توجيهات المرجع الأعلى في النجف، علي السيستاني، خلال لقائه الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنين هنيس بلاسخارت، تمثل خارطة طريق لاحتواء أزمة المشهد الراهن، فيما جدد دعوته الكتل السياسية للجلوس على طاولة واحدة.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لتحالف الإصلاح والاعمار، عن الحكيم قوله: "من رحاب وفيض مدينة العلم ومعقل العلماء، النجف الأشرف واصلت المرجعية الدينية العليا توجيهاتها السديدة ونظرتها الثاقبة لمجريات الأمور".

وأضاف، أن ، "الإرشادات التي استمعت إليها الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنين هنيس بلاسخارت من لدن سماحة المرجع الأعلى الإمام السيستاني مثلت خارطة طريق لاحتواء أزمات المشهد الراهن بكل إرهاصاته، ليجد الجميع نفسه أمام مهمة شرعية ووطنية وأخلاقية".

وأضاف: "إننا إذ نعلن عن التزامنا التام بهدي المرجعية الدينية العليا، نشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها السديدة المتمثلة بتقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد وإعمار المدن لاسيما البصرة الفيحاء وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على أمن المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم، وبناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم أساسها المصالح المشتركة والتشديد على احترام سيادة العراق ورفض استخدام أراضيه لتكون منطلقا للاعتداء على أي من الدول الإقليمية أو ساحة لتصفية الحسابات والتقاطعات الدولية".

وتابع قائلاً: "نجدد دعوتنا جميع الشركاء إلى الاجتماع حول طاولة مستديرة تضع النقاط على الحروف، وتصهر جميع البرامج الكتلوية في بودقة عمل جمعي وطني مشترك، من أجل استعادة ثقة المواطن والحفاظ على هيبة الدولة".

وكان المرجع الديني السيستاني دعا، الأربعاء (6 شباط 2019)، إلى حصر السلاح بيد الحكومة، وتطبيق القانون على الجميع، بدون استثناء.

وذكر بيان نشره موقع السيستاني على الانترنت، أنه "استقبل قبل ظهر اليوم، جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، ورحّب بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها".

وأشار المرجع الى أن "امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، مؤكداً أن "الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".

وأوضح، أن "العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي، تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها".

وشدد على ضرورة "أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى"، مبيناً أن "على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".

وأكّد السيستاني على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية".

ونبه إلى ضرورة "تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".

وقال، إن "العراق يطمح الى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المُحِبّة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".