بغداد اليوم - متابعة

علق القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي، الاربعاء، 6/ 2/ 2019، على دعوة المرجع الديني علي السيستاني القاضية بحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الخارجين عن القانون.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان على "القيادات والكتل السياسية جعل توجيهات المرجعية الكريمه بشأن اعادة النازحين وكبح جماح المجاميع الخارجة عن القانون كخارطة طريق لوأد الفتنة وتقوية اواصر الوحدة المجتمعية".

وأكد ان "تلك التوجيهات التي عودتنا عليها المرجعية دائما هي السبيل الامثل لبناء دولة المؤسسات وخلق البيئة المناسبة للتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد من مختلف مكوناته".

وأضاف أن "هنالك اطراف سياسية لايروق لها تهدئة الوضع والمضي الا الامام بمرحلة البناء والاعمار لان هذا الطريق لا يخدمها في فسادها ومكاسبها، بالتالي فهي تسعى دائما للعزف على وتر الصراعات المكوناتية".

وشدد النائب عن ديالى من المكون السني على أن "توجيهات المرجعية جاءت في مكانها ووقتها المناسبين وعلى القوى والزعامات السياسية اعتمادها كخارطة طريق للمضي في بناء دولة المؤسسات ووأد الفتنة وان تكون الاساس الفعلي في العمل الحكومي ضمن منهاجها للمرحلة المقبلة".

ودعا المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، الأربعاء (6 شباط 2019)، إلى حصر السلاح بيد الحكومة، وتطبيق القانون على الجميع، بدون استثناء.

وذكر بيان نشره موقع السيستاني على الانترنت، أنه "استقبل قبل ظهر اليوم، جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، ورحّب بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها".

وأشار المرجع الى أن "امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، مؤكداً أن "الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".

وأوضح، أن "العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي، تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها".

وشدد على ضرورة "أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى"، مبيناً أن "على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".

وأكّد السيستاني على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية".

ونبه إلى ضرورة "تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".

وقال، إن "العراق يطمح الى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المُحِبّة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".