بغداد اليوم - بغداد

حددت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، (12) إجراءً لمكافحة شبكات الدعارة والبغاء في العاصمة بغداد، فيما بينت أن مواطن الفجور تتزايد.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "مع انتشار مراكز ودور البغاء والدعارة  في العاصمة بغداد بشكل مقلق وخطير ويهدد بنتائج تدميرية على المستوى الاخلاقي والامني والصحي، اذ اشارت التقارير لتزايد مواطن الفجور ومحلات البغاء والفساد الاخلاقي دون اجراء مناسب من الحكومة يستأصل مناشئ وأسباب هذا الخطر المهدد لبنية المجتمع وقيمه الاخلاقية الدينية والوطنية".

وطالبت بان "تتشكل في وزارة الداخلية دائرة الآداب المجتمعية بهيكلية تتكامل على مستوى اجهزة جمع المعلومات وتحديد مواقع وشبكات تلك الدور والمراكز، وتشكيل قوة تنفيذية لملاحقة واعتقال رؤوس الجريمة الاخلاقية وامتداداتها مع شبكات الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة والبغاء خارج البلاد".

ودعت "وزارة الداخلية للقيام بعملية مداهمات وتفتيش واسعة في المناطق والمحلات المنتشرة في العاصمة وإغلاق كل الدور ومحلات ممارسة البغاء وتقديم جميع المتورطين ممن أدار او روّج او مارس تلك الأفعال المنافية للقانون والآداب والشرع".

وأشارت إلى ضرورة "تكييف القضاء لجريمة انشاء دور البغاء وإدارة شبكات الدعارة والاتجار الجنسي وفق اقسى العقوبات لردع  الداعمين لها وتجفيف بيئة انتشارها"، مبينة أن "هذه الأماكن تشكل مرتعا لنمو الجريمة المنظمة وتشكيل العصابات المهددة للامن الاجتماعي العام، ومعالجتها يمثل اجراء وقائي فاعل في تقليل الجريمة المنظمة وخطر العصابات الاجرامية ، لذلك يجب  ان تكون تهديداتها ضمن مساحة عمل ومهام استخبارات الداخلية ومكافحة الجريمة المنظمة".

وطالبت كتلة النهج الوطني التابعة للفضيلة أن "ينشأ ضمن وزارة الداخلية قسم متابعة ورصد المواقع والصفحات الالكترونية المروجة والمديرة لهذه النشاطات الاجرامية التي تسببت في تفكيك عوائل عديدة وانطلقت منها عمليات ابتزاز بكرامات واعراض العوائل لكشف وملاحقة وإغلاق هذه المواقع والصفحات وجمع الأدلة لإدانة مرتكبي هذه الجرائم".

وأكدت ضرورة أن "تتخذ وزارة الصحة قرارات جريئة باغلاق محلات المساج التي تنتشر فيها اعمال الدعارة وتمثل محطة لانتقال الأمراض الفتاكة كالإيدز والزهري والسيلان، وتمتنع عن منح إجازات لهذه المحلات المريبة وتنشر توعية عامة بالبدائل الصحية البعيدة عن هذه الممارسات ومضاعفاتها الصحية والأخلاقية، ويقتصر  تشخيص العلاج الطبيعي والحاجة له على قرار طبيب اختصاصي ويجرى في المستشفيات فقط مع مراعاة المماثل المعالج رجلا كان او إمرأة، ويعاقب كل من يتجاوز هذه التعليمات ويعامل كمصدر وسبب لانتشار الأمراض وتهديد الصحة  والآداب العامة".

وطالبت "بتعديل القوانين العقابية التي تتناول هذه الجرائم وتشديد العقوبة لمن ينشئ أويدير او يروج لهذه الشبكات الاجرامية او يمارس الابتزاز والاستغلال الجنسي".

وأضافت أن "انتشار مواقع وبيوت البغاء والدعارة وبيع وتعاطي المخدرات في مناطق حيوية من العاصمة وعلى مقربة من مواقع السلطة والقرار يدلل على تواطئ وتساهل فاضح من قبل الجهات المسؤولة عن هذه الظواهر المدمرة للمجتمع، لذلك لابد من اعادة النظر بإسناد مهام الدوائر الامنية المسؤولة عن مكافحة هذا الانحراف لأشخاص معروفين بالنزاهة والشعور بالمسؤولية تجاه قيم المجتمع وحفظ تماسكه الاخلاقي ليحلّوا بدلا من اولئك المتواطئين والمترددين عن مواجهة هذه الآفة الاجتماعية والأخلاقية".

وزادت الكتلة بالقول الى أن "تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات واضحة بمنع استقدام عمالة نسوية تمتهن العمل بالمساج وغيرها من مراكز التجارة الجنسية لغلق منافذ الانحراف الذي يمارس بواسطتهم  مع تأكيدنا على ضرورة إغلاق مراكز المساج لأضرارها البالغة".

وأعلنت أن "بعض الضباط الذين اكتشفوا ممارسات البغاء ونشر المخدرات والإيقاع بالشباب والفتيات في شراك عصابات الاتجار بالبشر، تعرضوا للتهديد بتصفية عوائلهم وهذا أمر يكشف عمق تغلغل هؤلاء المجرمين، ويتطلب من الحكومة اسناد الدوائر الامنية المختصة بمكافحة هذه الجرائم بالقرارات الشجاعة والقوات المؤهلة لتنفيذ واجبات ردع واعتقال المتنفذين الداعمين لترويج هذه الجرائم والمعتاشين على سحتها".

وأكملت أنه "على هيئة الاعلام والاتصالات وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات إتخاذ الإجراءات الكفيلة باغلاق المواقع والصفحات المروجة لجرائم البغاء والدعارة والابتزاز الجنسي خصوصا الممولة منها وإقامة دعاوى قضائية ضد منشئيها ومموليها".

وختمت قائلة إن "على وزارة الداخلية ملاحقة شبكات تداول القمار والدعارة في بعض الفنادق السياحية خصوصا وان هذه النشاطات شكلت منفذا لتهريب الاموال ولتورط شخصيات نافذة مالية واجتماعية وسياسية في هذه الممارسات المهددة للامن العام".