بغداد اليوم - خاص

كشفت القيادية في تحالف النصر جميلة العبيدي النائب السابق عن محافظة نينوى، الاحد، 3/ 2/ 2019/ عن الهدف المباشر الذي يقف وراء الصراع الحاصل بين المحافظ نوفل العاكوب وبعض القوى السياسية.

وقالت العبيدي في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "الخلاف الحاصل في محافظة نينوى ليس هدفه مصلحة المحافظة، بل خلق حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمحافظة بهدف استمرار الوضع على ماهو عليه".

وأضافت أن "الجهات الرقابية هي المسؤولة عن محاسبة الفاسدين وليس الاشخاص"، متساءلة "اين كانت ملفات الفساد التي يدعي البعض امتلاكها قبل الصراع الحاصل الان؟".

واوضح ان "ما يحصل هو صراع سياسي بحث هدفه السيطرة على منصب المحافظ والاستحواذ على مقدرات المحافظة".

ودعا عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، رئيس مجلس الوزراء، والجهات ذات الصفة الرقابية والقضائية الى منع محافظ نينوى نوفل العاكوب من السفر بسبب تهم فساد موجهة ضده.

وكتب الجبوري عبر حسابه في تويتر: "رئيس مجلس النواب المحترم، رئيس مجلس الوزراء المحترم، رئيس مجلس القضاء المحترم، رئيس هيئة النزاهة المحترم، بالنظر لكثرة القضايا المنظورة في القضاء والقضايا التي ستفتح حول تجاوزات محافظ نينوى على المال العام نطالب بمنعه من السفر لحين انتهاء حسم القضايا".

وكان الجبوري اتهم، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، محافظ نينوى نوفل العاكوب، بخلق تجمع من "المبايعين لداعش" بغرض ضرب سياسيي المحافظة.

وقال الجبوري عبر حسابه في تويتر: "نوفل العاكوب يقيم تجمعاً من المبايعين لداعش للرد علينا ويرفع قطعة مكتوب عليها تستنكر قبيلة الجبور.. الخ ....".

وأضاف: "ممكن نعرف اسم واحد فقط من الجبور او من الشيوخ الحقيقيين بشرط انه من غير المبايعين لداعش سابقاً".

وتابع قائلاً، إن "الذين بايعوا داعش بالأمس.. يدافعون عن الفاسدين"، واختتم تغريدته بالقول: "نحن لا نهزم".

وضمن السياق، اعلن عضو مجلس المحافظة بنيان الجربا، في تصريح له، أن "مجلس محافظة نينوى سيستجوب العاكوب في قضايا تتعلق باخفاقه في ادارة المحافظة خلال فترة تسلمه منصبه"، مؤكداً "وجود توجه لإقالة المحافظ ووضع إصلاحات جذرية لمرحلة ما بعد تنظيم داعش".

وأعتبر محافظ نينوى نوفل العاكوب، أن المناكفات والاستجوابات تعطل عمل المحافظة منذ اكثر من شهرين.

وذكر في تصريح صحفي أن "عدم حضوره الاستجواب الاخير أمام مجلس المحافظة جاء لوجود مخالفات قانونية في عملية الاستدعاء، التي تعطل عمل المحافظة في خدمة أهالي الموصل وتقديم الخدمات للنازحين والاعمار، في وقت تشهد المحافظة فيه معارك واسعة لتحريرها من داعش وضرورة التركيز على تلبية احتياجات النازحين.

وبين أن "محافظة نينوى عاجزة عن تقديم الخدمات للنازحين أو إعادة إعمار المناطق المحررة، لأنها ليست لديها اي ميزانية ولم تتسلم من الحكومة المركزية سوى رواتب المحافظ وبعض موظفي الدوائر التابعة لها، متسائلا : "كيف نستطيع العمل بدون ميزانية".