بغداد اليوم _ متابعة

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، عبد العزيز حسن حسين، الاحد (3 شباط 2019)، عن استحواذ وكلاء وزراء ومدراء عامين محالون على التقاعد على عقارات وعجلات تابعة للدولة رغم وجوب اخلائها وتسليمها من قبلهم.

وقال حسين في تصريح صحفي، إن "هناك وكلاء وزراء ومدراء عامين يستخدمون سيارات وعقارات الدولة رغم إحالتهم إلى التقاعد"، مؤكدا "عدم امتلاك لجنته السابقة إحصائيات دقيقة عن عدد هذه السيارات والعقارات ".

واشار إلى ان "هناك تعمداً من قبل مؤسسات الدولة بعدم إعلام الجهات المعنية بالرقابة عن أعداد هذه السيارات والعقارات التي تمتلكها هذه الشخصيات"، مؤكداً أن "أغلب مكاتب المفتشين العموميين متواطئون بالفساد وفي تغطية الكثير من الأمور".

وأكد أن "وزارة الدفاع من أكثر المؤسسات في منح المسؤولين والسياسيين سيارات، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى".

وكان تحالف الإصلاح والإعمار، قد توعد الأربعاء (2 كانون الثاني 2019)، بإخراج جميع المسؤولين السابقين، من عقارات الدولة التي استحوذوا عليها منذ سنوات، دون ان يكون لهم أي صفة حكومية في الوقت الحالي.

وقالت النائب عن التحالف ندى شاكر جودت، في حديث خص به "بغداد اليوم"، إن "تحالف الاصلاح والاعمار سيكون له حراك فعال في البرلمان بهدف إخراج كل المسؤولين السابقين من عقارات الدولة التي يستحوذون عليها منذ سنين، وهم ليس لديهم أي صفة حكومية في الوقت الحالي".

وأضافت جودت، أن "هناك شخصيات أخذت عقارات الدولة، عندما شغلت منصباً حكومياً في زمن الفترة الانتقالية (مجلس الحكم)، وهم الآن بلا عنوان حكومي، لكن يشغلون منازل الدولة، والبعض منهم اخذ عشرات المنازل والعقارات، دون مطالبة اي جهة بتسليمها، ولهذا سيكون للتحالف دور في ذلك".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في (20 كانون الأول 2018)، تسلمه طلباً قدمه أكثر من 120 نائباً، إلى رئاسة المجلس لغرض أن تقوم وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة، بفرض بدل إيجار عن عقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء والمشغولة من المسؤولين والموظفين والمقرات السياسية.

وفي وقت لاحق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عزم البرلمان بأن يكون له موقف لضبط آليات إشغال عقارات الدولة، بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية.

وأبدت أوساط سياسية ونيابية، تأييدها لتوجهات رئيسي السلطتين التنفيذية عادل عبد المهدي، والتشريعية محمد الحلبوسي، فتح ملف الاستحواذ على عقارات الدولة منذ 15 سنة، من قبل مسؤولين سابقين بلا مسوغ قانوني أو دستوري، رغم أنهم لا يشغلون الآن أي منصب حكومي.