بغداد اليوم- متابعة

عد رئيس تجمع "كفى"، رحيم الدراجي، السبت (2 شباط 2019)، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حلقة زائدة تضيف عبئاً جديداً على الدولة.

وقال الدراجي في تصريح صحفي، إن "هذا المجلس يعد في الواقع حلقة زائدة نظراً لتعدد الأجهزة الرقابية عندنا والتي ينبغي العمل على دعمها وإعادة تفعيل ما تقوم به من إجراءات وليس إضافة عبء جديد على الدولة أولاً وعلى هذه الأجهزة ثانياً".

وأضاف، أن "المطلوب مثلاً دعم هيأة النزاهة، سواء بتعيين رئيس أصيل لها ومنحه كل الصلاحيات المطلوبة للقيام بعمله وليس جعلها تدار بالوكالة منذ سنوات، وهو ما ترك أثراً سلبياً على طريقة إدائها، والأمر نفسه ينطبق على الادعاء العام وسواه من الجهات الرقابية".

وبيّن الدراجي، أن "هناك مسائل واضحة ومعروفة ولا تحتاج إلى تشكيل مجالس ولجان لها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية، وهي غير متوافرة للأسف لدى الطبقة السياسية، وبالتالي فإنه طالما أن الفساد في العراق تقوده الإرادة السياسية نفسها فلن نتوقع حلولاً جذرية لآفة الفساد في البلاد".

وأوضح أن "من بين الأمور التي لم يجر البت بها حتى الآن هي موازنة 2014 التي لم يصوت عليها البرلمان ولا نعرف حتى الآن كيف أنفقت، علماً أنها كانت في حدود 140 مليار دولار".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء (30 كانون الثاني 2019)، صدور أمر ديواني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي، ان "امراً ديوانياً صدر لتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يؤطر مهامه وتشكيلاته".