بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، محمد السوداني، الخميس (7 شباط 2019)، انه لن يكون لمجلس مكافحة الفساد قيمة دون ضرب رؤوس الفساد الكبيرة وهيئاتها الاقتصادية.

وقال السوداني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "بوجود كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، رئاسة الادعاء العام، هيأة النزاهة، مكاتب المفتشين العامين، رقابة مجلس النواب، رقابة مجلس المحافظة، فهل توجد حاجة حقيقية إلى تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد؟".

وأضاف: "قد تكون هناك حاجة لهذا المجلس لأغراض التنسيق والمتابعة"، مؤكداً أنه "دون وجود الإرادة الحقيقية وتبني الحزم في ضرب رؤوس الفساد الكبيرة واستئصال هيئاتها ولجانها الاقتصادية ومديري مكاتبها ؛ فإنّ الحديث عن محاربة الفساد والفاسدين سيبقى مجرد شعارات وأمنيات".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء (30 كانون الثاني 2019)، صدور أمر ديواني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء (30 كانون الثاني 2019)، عد رئيس تجمع "كفى"، رحيم الدراجي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حلقة زائدة تضيف عبئاً جديداً على الدولة.

وقال الدراجي في تصريح صحفي، إن "هذا المجلس يعد في الواقع حلقة زائدة نظراً لتعدد الأجهزة الرقابية عندنا والتي ينبغي العمل على دعمها وإعادة تفعيل ما تقوم به من إجراءات وليس إضافة عبء جديد على الدولة أولاً وعلى هذه الأجهزة ثانياً".