بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الجمعة، من أن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سيؤدي الى "زيادة الفساد" بدلا من محاربته، فيما دعا الحكومة الى "التجرؤ" على إعتقال "كبار" المسؤولين الفاسدين.

وقال عبدالله في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "تشكيل مجلس مكافحة الفساد هو خطوة خاطئة من الناحية الستراتيجية تساهم في زيادة الترهل المؤسساتي في الدولة العراقية نظراً لكونه حلقة إدارية زائدة لاستحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل"، لافتا الى "ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال بأن الحكومة تحارب الفساد، في حين أن هذا المجلس هو نفسه خطوة اخرى لتوسيع الفساد". 

وأضاف عبد الله، أن "إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة وجود عدد كبير من الهيئات والأوقاف الدينية والمجالس والمراكز وكلها مرتبطة بمجلس الوزراء وكأنها دولة داخل دولة، بالإضافة الى أن هناك هيئات يتداخل أو يتقاطع عملها مع هيئات اخرى أو مع مجلس الوزراء"، مبينا أن "كل هذه المؤسسات تحتاج الى تخصيصات مالية في الموازنة".

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن "هذا المجلس المستحدث سيطالب بتخصيصات مالية في الموازنة القادمة أيضاً، وبالتالي كنا نأمل ان يكون هناك تقليصاً في هذه المؤسسات بدلاً من زيادتها"، موضحا أن "الغالبية العظمى منها لاتقدم واردات بل تأخذ تخصيصات وتتسبب في زيادة الانفاق الحكومي". 

وأكد هوشيار عبد الله، أن "محاربة الفساد في الأصل بحاجة الى إرادة قوية وحزم وعدم الخوف من أي حزب يدعم المسؤول الفاسد"، مشددا على أن "الفساد واضح وضوح الشمس ولو تسأل أي مواطن بسيط في الشارع عن أسماء الفاسدين سيخبرك بها".

وتابع، أن "النسبة الأكبر من الفساد موجودة في السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن المؤسسات التي فيها فساد والاشخاص الفاسدون في الحكومة السابقة معروفون ولا حاجة للتحري والبحث عنهم"، عادا أن "كل المطلوب هو (أن تتجرأ) الحكومة العراقية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد نشر نص كلمته حول توقيع الامر الديواني (رقم 70) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه، بالإضافة الى نسخة من الامر الديواني الخاص بالمجلس ومهامه.

وذكر عبد المهدي، وفق ما نقله مكتبه: "عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة، نبغي الاصلاح، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك، معلنين الآتي:

1.     الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.

2.     الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا

3.  التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامط وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما،  لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار،  وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة،  لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها.

4.  التزام الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.

5.  الاسراع في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل.

6.  الزام الوزارات بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع  والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية

7.  الاسراع في اعادة ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد  تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني،  بحيث تكون شاملة عامة ، واقعية ،  قابلة للقياس،  وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها.

8.  تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج،  وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها.

9.  تفعيل (  من اين لك هذا )  ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع.

10.  دعوة الاجهزة الرقابية (  هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي )  للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.

11.  الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله.

12.  دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي  رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤،  وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ان ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.