بغداد اليوم - متابعة

أكد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، الخميس، 31 كانون الثاني، 2019، وجود اشخاص من جنوب العراق، يقومون بتهديد موظفي عقارات نينوى للتصرف باراضي النبيين يونس وشيت، فيما كشف عن تحويل عشرات المساجد السنية الى الوقف الشيعي.

وذكر النجيفي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هذا الأمر يعود إلى فترة سابقة جرى فيها تحويل عشرات المساجد التابعة للوقف السني إلى الوقف الشيعي، وذلك عن طريق طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل العقاري في الجانب الأيمن الغربي من الموصل".

وأضاف أنه "في الوقت الذي وصل فيه هذا الطلب إلى بوصفي محافظاً بعد أن لم يتمكن مدير الوقف من البت في الأمر، طلبت رأي مجلس المحافظة الذي قرر بالإجماع رفض هذا الطلب لأنه يثير فتنة طائفية، وعلى إثر ذلك تم رفع أكثر من مذكرة قبض بحقي اتهمت فيها شتى الاتهامات من قبل هذه الأطراف".

وأوضح أن "أشخاصاً عدة من المحافظات الجنوبية ظهروا الآن لادعاء أنهم حصلوا على إجازات استثمار لأراضٍ مهمة من وقف النبي يونس ووقف النبي شيت في مركز المدينة، ويريدون التصرف بهذه الأراضي إلى حد أنهم باتوا يهددون موظفي التسجيل العقاري باسم الوقف الشيعي".

ورداً على سؤال عما إذا كان هؤلاء مدعومون من جهات سياسية، قال المحافظ السابق إنه "في ظل حالة الخوف التي يعيشها أهالي نينوى فإن أي عملية تهديد، حتى لو كان من جهة لا تملك قوة، يعتبرونها حالة مخيفة لأنهم يشعرون بأن ليس لديهم من يدعمهم".

وكان النائب أسامة النجيفي رئيس لجنة تقصي الحقائق في نينوى أكد ان اللجنة توصلت إلى أن ديوان الوقف الشيعي في محافظة نينوى حصر مئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني، في محاولة لتسجيلها باسمه.

وذكر النجيفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في وقت نأمل جميعاً بتفكيك المشكلات والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي إجراء أو فعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ بإجراءات وأفعال لا تمت إلى المنهج الوطني الموحد بصلة، يتبعها الوقف الشيعي في محافظة نينوى بقيامه بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي".

وأضاف أن "الوقف الشيعي يستخدم نفوذه عبر كتب رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلاً عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل".

وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"وقف هذه الإجراءات فوراً، وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل، إلى حين استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق التي تتابع ذلك، والوصول إلى حلول نهائية تتفق مع القانون بعيداً عن التهديدات والضغوط غير الشرعية".