بغداد اليوم-متابعة

أعلن مكتب مفتش عام وزارة المالية، الأربعاء، 30 كانون الثاني، 2019، تضمين واسترجاع والتوصية باسترجاع اكثر من 216 مليار دينار خلال العام الماضي من خلال تكثيف الاجراءات الرقابية للمكتب، فيما اكد تشكيل 379 لجنة تحقيقية لنفس العام واعتمد سياسة تقييم الاداء للعاملين في المكتب من المدراء والمنتسبين.

وقال مفتش عام الوزارة ماهر البياتي في تصريح صحفي، إن "مكتبه تمكن خلال العام الماضي من اصدار قرارات تضمين تتجاوز الـ 12 مليارا و700 مليون دينار، واوصى باسترجاع 12 مليارا و300 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المبالغ التي تمت احالتها للتضمين للمدة ذاتها، 43 مليار دينار، واكثر من 200 الف دولار اضافة الى 124 مليون دولار تم استرجاعها بالفعل".

واضاف ان "المكتب ومن خلال الفرق التفتيشية واستقباله المعلومات سواء بشكل مباشر او عن طريق الخط الساخن، تمكن من فتح العديد من الملفات، والتي على ضوئها شكل العام الماضي 379 لجنة تحقيقية بالقضايا الواردة للمكتب"، مبينا ان مكتبه "عمل ايضا على تقييم الاداء للعاملين والاداء المؤسساتي الذاتي للمدراء وايجاد نقاط الضعف والقوة والعمل على تطوير الايجابيات ومكافحة الفساد والحد منه، فضلا عن وضع معالجات للظواهر السلبية بتدوير بالمواقع الوظيفية والمحاسبة والاقصاء اذا تطلب الامر".

وافصح البياتي عن تمكن مكتبه خلال المدة القليلة الماضية، من "كشف عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع لوزارة المالية مستغل من قبل بعض ضعاف النفوس ليتم انشاء مشاريع تجارية وزراعية وسكنية حيث وردت معلومات تفيد بان مساحات من العقار بيعت الى مواطنين خلافاً للقانون على الرغم من ان الارض المذكورة مملوكة لوزارة المالية".

واردف ان "الوزارة سبق وان ابرمت عقدا مع الجهة المستفيدة وهي وزارة الزراعة خلال العام 1993 ولمدة 25 سنة لانشاء مشروع دواجن لصالح الدولة"، مؤكدا "اتخاذ مكتبه الاجراءات القانونية اللازمة واحالة الملف الى هيئة النزاهة وتوجيه الجهات المختصة في الوزارة باتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة للوقوف على الخروقات المرتكبة في العقار المذكور واعادة الارض الى وزارة المالية ومحاسبة المتجاوزين".

وتابع مفتش عام المالية ان مكتبه تمكن ايضا من "كشف عقارات عائدة لوزارة المالية مباعة لمواطنين نتيجة مخالفات وتزوير حاصل في اجراءات واضابير، حيث حولت ملكية اربعة عقارات بكتب مزورة منسوبة الى عقارات الدولة، اضافة الى ثلاثة عقارات اخرى بيعت خلافاً للقانون"، مبينا انه "واثر المخالفات المذكورة، تم الايعاز للجهات المختصة بالوزارة لرفع دعاوى جزائية وقضائية لابطال قيود البيع واعادة العقارات الى وزارة المالية. وشدد على  ان المكتب تمكن ايضا خلال المدة القليلة الماضية وبالتعاون مع هيأة النزاهة والمصرف الزراعي التعاوني، من كشف عملية ادخال عملة مزورة الى احد فروع المصرف المذكور حيث ضُبطَ الموظف المتورط واعترف بادخالة العملة المزورة، وقُدر اجمالي المبلغ بحدود (250) مليون دينار".

وأكد اتخاذ مكتبه "للاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من له علاقة بهذه العملية المشبوهة".