بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار، سلام هادي، الجمعة (1 شباط 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إلغاء الجهات الرقابية، منها هيأة النزاهة ومكتب المفتشين، بعد تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وقال سلام هادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "بعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أصبح وجود الجهات الرقابية ومنها مكتب المفتشين وهيأة النزاهة غير ضروري".

ولفت هادي، الى انه "يتوجب على عبد المهدي العمل على دعم عمل تلك الجهات الرقابية ومنحها الحماية من اجل فتح ملفات الفساد الكبيرة، او حلها والإبقاء على المجلس الأعلى فقط، لأنه من غير المعقول الإبقاء على وجودها".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019) توقيع الامر الديواني (رقم 70) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه.

وقال عبد مهدي، في بيان أورده مكتبه الإعلامي: "عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة، نبغي الاصلاح، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك".

وحدد الأمر الإداري الموقع من قبل عبد المهدي، مهام المجلس الأعلى بـ:

1. الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.

2. الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.

3. التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامط وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما، لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها.

4. التزام الاجهزة الرقابية (هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.

5. الاسراع في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة (قياس الفساد) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل.

6. إلزام الوزارات بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية.

7. الاسراع في اعادة ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون شاملة عامة، واقعية، قابلة للقياس، وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها.

8. تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها.

9.  تفعيل (من اين لك هذا) ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع.

10. دعوة الاجهزة الرقابية (هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.

11.  الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله. 

12.  دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.