آخر الأخبار
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل "بعد غموض جلسة اليوم".. المندلاوي يحسم موقف البرلمان من عطلة "الغدير" إجراءات استباقية من صحة ديالى استعدادا لموسم الافاعي: 10 أنواع غادرت جحورها الحكومة العراقية تتعهد بالحماية الجوية لحقل كورمور بالوثيقة .. رد أمانة مجلس الوزراء بشأن "سلم الرواتب"

الأمن النيابية: واشنطن تضيق منافذ تسليح العراق ولم تفِ بالتزاماتها

سياسة | 31-01-2019, 12:57 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

شددت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء 30 كانون الاول 2019، على ضرورة تجديد منافذ توريد الاسلحة دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية في تجهيز القوات الأمنية العراقية.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "أميركا تحاول التضييق على العراق من اجل عدم شراء اسلحة ومعدات عسكرية روسية او من منشأ اخر مقابل تعويضها ببدائل أميركية وهذا الامر خطر للغاية".

واضاف ان "هناك الكثير من صفقات الاسلحة التي وقعها العراق مع الجانب الأميركي لكن للاسف الشديد لم تفي واشنطن بالتزاماتها لغاية الان تجاه تنفيذ تلك الصفقات وتزويد البلاد بالاجهزة المتطورة".

واكد ان "تنوع منافذ توريد الاسلحة الى البلاد امر ضروري بعدما تنصلت واشنطن عن تطبيق الكثير من الاتفاقيات والصفقات التي ابرمت بين الجانبين".

وكانت الولايات المتحدة، قد حذرت، العراق ودولا أخرى من تبعات شراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" (CAATSA).

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن الولايات المتحدة تتحادث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول".

وأضافت أنها "لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا حول منظومات "S-400" أم لا".

يشار الى أن رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد (الشيوخ) في البرلمان الروسي فيكتور بونداريف، ذكر أن سوريا والعراق والسودان ومصر مرشحة للحصول على منظومات "S-400" الروسية.

فيما أورد السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، أن الجانب العراقي بصدد توجيه طلبات جديدة لشراء أسلحة روسية الصنع وقد تشمل منظومات "S-400" أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، في 2 آب الماضي، قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" الموجهة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وفي خريف 2017، نشرت الإدارة الأمريكية قائمة من الشخصيات والشركات العاملة في القطاعين الدفاعي والاستخباري الروسيين التي يواجه كل طرف يعقد صفقات معها عقوبات أمريكية.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن القانون الأمريكي الذي بدأ سريانه في 29 كانون الثاني الماضي، قد ألحق بقطاع الصناعات العسكرية الروسية خسائر تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، الرقم الذي قال فيكتور بونداريف إنه "مأخوذ من فراغ".

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأمريكية الموجهة ضد قطاع الصناعات العسكرية الروسي بـ"المنافسة غير النزيهة" التي هدفها إبعاد الأسلحة الروسية عن الأسواق بطريقة الابتزاز.

وأوضح لافروف أن واشنطن تسعى في الوقت ذاته لإقناع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا بالتخلي عن شراء أسلحة ومعدات عسكرية روسية مقابل تعويضها ببدائل أمريكية.