بغداد اليوم- متابعة 

كشف وصفي البدري، رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة واسط، عن دخول عشيرة المحافظ محمد جميل المياحي، في التظاهرات التي تشهدها المحافظة للضغط من أجل إعادة المياحي لمنصبه.

وحذر البدري في تصريح صحفي، من أن "تتسبب قضية اختيار المحافظ بفوضى أمنية"، وذلك بعد التطور الذي شهدته المحافظة مساء يوم اختيار مجلس المحافظة محافظاً بديلاً عن المياحي، عقب أسبوعين من إلغاء انتخابات الأول، بمهاجمة منزل رئيس المجلس مازن الزاملي بقنابل يدوية، مما أحدث أضراراً كبيرة في منزله.

وأضاف البدري، أن "دولة القانون اعترضت على آلية التصويت العلني وطلبنا إحضار أوراق وصندوق اقتراع لكن الحكمة والتيار الصدري قد رفضوا".

وتابع، أن "تيار الحكمة والتيار الصدري ضغطا، بالإضافة إلى المحافظ المستقيل (محمود ملا طلال) الذي كان حاضراً أيضاً في جلسة التصويت، على الجميع وجرى اختيار المياحي وسط فوضى كبيرة".

ولفت إلى أنه "بعد أسبوع، صدر مرسوم جمهوري بتعيين المياحي، لكنّ المرشحين الـ 9 البقية الذين كانوا قد تقدموا في جلسة التصويت لشغل منصب المحافظ حرّكوا دعوى قضائية مفادها أنهم (لم ينصفوا في طرح أسمائهم أو قراءة سيرهم الشخصية)".

وأكد البدري: "لم تقرأ كل السير الذاتية في جلسة اختيار المياحي... حصل 8 من المرشحين السابقين، بعد انسحاب واحد، على قرار من المحكمة يقضي بإيقاف إجراءات جلسة اختيار المحافظ".

وأكمل البدري قائلاً: "بعد عقد الجلسة يوم الأحد (أول من أمس)، عرض المياحي على صفحته في فيسبوك رسالة من القضاء الإداري، تقضي باستمراره في تصريف أعمال المحافظة".

وأكد، أن الرسالة "لم تصل الى مجلس المحافظة بشكل رسمي حتى الآن".

وقبل الجلسة الأخيرة، قام المياحي بحسب وثائق مسربة بإعطاء النائب الاول عادل الزركاني إجازة مفتوحة، ومنح مهامه للنائب الثاني رشيد عيدان، وكأنه يرد على تراجع الاتفاق السياسي بين تيار الحكمة والصدريين.

ويقول وصفي البدري: "المياحي أقال النائب الاول الذي ما يزال يدير المحافظة بالوكالة حتى الآن، قبل ساعات من عقد جلسة اختيار البطيخ وقبل مغادرة المياحي المحافظة باتجاه بغداد".

المصدر: صحيفة المدى