آخر الأخبار
تركيا: لم يكن لنا دور في الإطاحة بنظام الأسد مكافحة إجرام بغداد تطيح بمحتال يستدرج النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحالف الفتح عن حل الحشد الشعبي: هذا "الحلم" لم ولن يتحقق العثور على جثة منتسب بالداخلية في بحيرة بمطار بغداد النزاهة تستذكر شهداءها في حادثة تفجير مبنى مكتب تحقيقات الرصافة

حراك جديد لاقالة محافظ النجف بناءً على أدلة جديدة

سياسة | 26-01-2019, 13:32 |

+A -A

بغداد اليوم/ النجف

كشف عضو مجلس محافظة النجف جواد الغزالي ، السبت، عن نية المجلس استجواب المحافظ لؤي الياسري من جديد بمبررات جديدة، مشيرا الى عدم وجود مانع قانوني بخصوص ذلك.

وقال الغزالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعضاء في مجلس المحافظة ينوون استجواب محافظ النجف لؤي مرة ثانية بعد اعادته بقرار من قبل المحكمة الادارية ورفضها قرار مجلس النجف بشأن استجوابه واقالته"، مبينا أن "الاستجواب الجديد يجب أن تقدم فيه مبارز اتهام جديدة وادلة تدين المحافظ، شريطة ان لا تكون مقدمة في الاستجواب الاول ".

واضاف، أن "قانون 21 المعدل الخاص بمجالس المحافظات يسمح بذلك ولا يمنع اعادة استجواب المحافظ مرة ثانية بشرط تقديم ادلة جديدة".

وكان مجلس محافظة النجف قد صوت ، الأربعاء (19 كانون الأول 2018)، على اقالة المحافظ لؤي الياسري، من منصبه إثر استجوابه بقضايا تتعلق بالفساد.

وفي 23 كانون الاول 2019، أعيد محافظ النجف لؤي الياسري الى منصبه بقرار من محكمة القضاء الاداري.

ونشرت (بغداد اليوم) نص قرار محكمة القضاء الاداري، المتضمن إعادة محافظ النجف لؤي الياسري إلى منصبه ورد إقالته.

وبينت المحكمة أن "اقالة محافظ النجف تنطوي على مخالفة صريحة لاحكام قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم (7/ ثامناً/ أ)، منه التي اوجبت ان تكون جلسة التصويت على عدم القناعة غير جلسة الاقالة، وان المدعي عليه اضافة لوظيفته قد قرر رفع الجلسة لمدة دون انهائها".

وتابعت أن "المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس محافظة النجف قضت بتبليغ الاعضاء بجدول الأعمال لكل جلسة قبل (24) ساعة في الاقل من موعد انعقاد الجلسة وان ترفق المستمسكات والوثائق بذلك وهو ما لم يتحقق في جلسة الاقالة".

وأشارت إلى أن "هذا الدفع قد ثبت بحسب مجريات الجلسة المسجلة على القرص المدمج الذي تم افراغه رسميا في شكل وثائق كما ولاحظت المحكمة بان اسئلة الاستجواب لم تكن ترتقي الى ان تتضمن اتهامات موضوعية في شان اي من الاسباب الحصرية للاقالة المنصوص عليها في المادة (7/ ثامناً/ أ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008، ومنها عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام أو فقدان احد شروط العضوية او الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية".