آخر الأخبار
بشرى لموظفي كردستان.. رواتب شهرين قادمة بقدوم السوداني لأراضي الإقليم الداخلية تؤكد استعدادها لتأمين مباراة العراق والأردن صراعات سياسية وإدارية لفرض السيطرة وبسط النفوذ في سهل نينوى وزير الداخلية يقيل مدير جوازات مطار كركوك السوداني يغرد ليلة مباراة العراق والأردن

نائب يتهم أمانة بغداد بالاستحواذ على عقار مسيحي ويطالب عبد المهدي بالتدخل

سياسة | 24-01-2019, 12:32 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

اتهم النائب عن المكون المسيحي، عمانوئيل خوشابا، الخميس 24 كانون الثاني ، امانة بغداد بالاستحواذ على عقار تابع لاحد أبناء المكون في العاصمة، مطالباً رئيس الوزراء بإرجاعه.

وقال عمانوئيل خوشابا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أمانة بغداد تجاوزت على نادي سومر العائلي عن طريق منح إجازة استثمار الى أحد الأشخاص، قبل انتهاء عقد الايجار مع المالك الحالي للنادي، من أبناء المكون المسيحي".

وأضاف خوشابا: "رفعنا كتاب مطالعة الى رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي من اجل الاطلاع على الموضوع، بالتزامن من تأكيد السلطة القضائية بان عقد الايجار غير نافذ".

وأكد، ان "أمانة بغداد وبهذا القرار خالفت قرارات السلطة القضائية"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"التحرك عاجلاً واستعادة الحق لأحد أفراد هذه الفئة المغبونة".

وكان المطران شليمون وردوني المعاون البطريركي للكلدان، أكد وجود مشكلة حقيقية وخطيرة تتعلق بتزوير تبعية أملاك عقارية تعود لمسيحيين، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من ايقاف 50 عملية بيع مزورة لعقارات مملوكة لمسيحيين في سهل نينوى حتى الآن".

وذكر وردوني في تصريح صحفي أن "هناك مايقارب 350 عملية مناقلة بيع مزورة على الاقل تتم متابعتها، وان الكنيسة الكاثولوكية تحاول جاهدة المساعدة في ارجاع الاملاك لاصحابها، لكن المهمة صعبة " .

وأضاف المطران أن "الأعداد غير دقيقة لكنها تعتبر مشكلة حقيقية وخطيرة، اذ ان بيوت واملاك المسيحيين تتعرض للمصادرة والاستحواذ عليها بشكل غير قانوني، وهذا ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين".

وتابع أن "الكنيسة حاولت متابعة المشكلة لتتمكن من ارجاع العقارات والممتلكات الى اصحابها المسيحيين، وفي بعض الحالات افضت تدخلاتنا الى ارجاع ممتلكات لاصحابها، لكن في حالات اخرى لم نتمكن من فعل شيء، فقد جوبهنا باشخاص متنفذين ."

وخلص المطران وردوني الى القول : "رغم كل ذلك فان مشكلة الاعتداء والعنف والسرقة بحق المسيحيين والاستيلاء على املاكهم يجب ان تنتهي.. انها مهمة الحكومة ومهمة السلطة المركزية والحكومات المحلية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل، فقد سئمنا من الفساد والسرقة .. عودة الامور الى حالتها الطبيعية في العراق تحتاج الى مؤسسات وسلطات عامة جيدة مع مسؤولين مناسبين".