آخر الأخبار
طقس العراق.. أجواء باردة وصحوة إلى غائمة مع فرصة لأمطار رعدية في الشمال والجنوب قائد الحرس الثوري: سنواصل دعم المقاومة لكننا لم نستخدمها لمهاجمة إسرائيل ارتفاع أسعار الذهب وسط تداولات ضعيفة الإعلام الإسرائيلي يؤكد نوايا "حل الحشد": أمريكا تعيد تقييم الوضع في العراق - عاجل العثور على جثة كابتن بحري سوري الجنسية في باخرة إفريقية بميناء أم قصر

الحكمة يكشف مستجدات حسم المناصب الوزارية الشاغرة

سياسة | 9-01-2019, 11:21 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني جاسم خماط، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات تمرير وزراء الدفاع والعدل والداخلية، فيما أكد بان حسم ملف الأخيرة سيكون الأصعب بينها.

وقال جاسم خماط، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "الى غاية اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة بشأن استبدال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مرشح وزارة الداخلية بشخصية اخرى".

وأكد خماط، ان "وزارة الداخلية، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، ستبقى تدار بالوكالة الى حين استبدال مرشحها الحالي فالح الفياض، بمشرح آخر".

وبشأن آخر المستجدات حول وزارتي الدفاع والعدل، أكد خماط عدم "وجود أي تفاهات بشأنها"، لافتا الى ان "تمريرهما سيكون أسهل من وزارة الداخلية، خلال الجلسات المقبلة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن أمس الثلاثاء، إرسال قائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى الكتل السياسية من جديد، كي تصل إلى توافق بشأنهم.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، نفى في وقت سابق، صحة وثيقة متداولة بخصوص مرشحي الوزارات المتبقية، والتي ضمت ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وسليم الجبوري للدفاع، ورزكار محمد أمين، للعدل.

ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.

وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على 14 وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.

ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي، استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.