بغداد اليوم - الديوانية

تخوض الكتل السياسية في محافظة الديوانية، حراكاً لتغيير خارطة إدارة المناصب في الحكومة المحلية، عبر مفاوضات مشتركة، بشأن المحافظ ونائبيه، ورئاسة مجلس المحافظة.

وقال عضو مفاوض في الحراك، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تغير الخارطة السياسية المحلية في محافظة الديوانية تتوزع بين سيناريوهات عديدة، أهما ما يأتي:

السيناريو الأول

ويتمثل هذا السيناريو، بإبقاء منصب المحافظ لصالح حزب الفضيلة الذي تسلم إدارة المحافظة منذ ما يقارب 6 سنوات، عندما كان مشاركاً في انتخابات مجالس المحافظات ضمن دولة القانون، وحين منح المنصب لدولة القانون وكان من نصيب الفضيلة الذي جاء بعمار المدني محافظاً قبل أن يقيله اثناء فترة الاحتجاجات الشعبية وجاء بسامي الحسناوي المحافظ الحالي.

ومقابل بقاء منصب المحافظ للفضيلة، أشار العضو المفاوض الذ فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحزب عليه التعهد بإحداث تغييرات شاملة في لجان مجلس المحافظة ودعم تغيير رئيس المجلس المحسوب أيضاً على دولة القانون على أن يمنح لبدر، والإبقاء على نائب الرئيس للأحرار (سائرون حالياً)".

وتابع، "كذلك يجب إجراء تغييرات في توزيع وتقاسم مدراء الدوائر المهمة، مع إعفاء أو تحجيم معاوني المحافظ المحسوبين على الفضيلة أو المجيء بآخرين من كتل أخرى".

السيناريو الثاني

أما السيناريو الثاني، فيتلخص بحسب العضو المفاوض، بـ"إقالة محافظ الديوانية الحالي (الفضيلة) ومنح المنصب للاحرار (سائرون) على أن يكون الشخص مستقلاً، فيما يمنح النائب الأول للمحافظ لصالح تيار (الحكمة) والنائب الثاني تحتفظ به كتلة (بدر)، إضافة لمنح منصب رئيس المجلس لـ(بدر) أيضاً، مع الإبقاء على النائب للأحرار (سائرون)، وتغيير أمين سر المجلس ورئيس اللجنة الأمنية".

السيناريو الثالث

في حين يتضمن السيناريو الثالث، بـ"تنصيب رئيس مجلس المحافظة الحالي جبير الجبوري محافظا كحصة لدولة القانون، مع الإبقاء على النائب الأول والثاني للأحرار وبدر، على أن يمنح منصب رئيس مجلس المحافظة للأحرار(سائرون) واستبدال النائب الأول الحالي الذي هو من حصة (سائرون) بآخر من (الحكمة) وأيضاً استبدال أمين السر ورئيس اللجنة الأمنية".

ووفقاً لهذه السيناريوهات، فإنها وبحسب العضو المفاوض، "ستقودها كتلتي الحكمة وسائرون، وفقا لاتفاق مركزي بينهما"، مبيناً أن "جميع هذه الخيارات قابلة للتغيير أو الإبقاء على الوضع الحالي، مع الإشارة إلى جدية هذه التحركات بصورة مختلفة عن التحركات السابقة، خصوصا مع بوادر تمديد عمل الحكومات المحلية لفترة أخرى".