آخر الأخبار
العراق موعود بموجة مطرية شمالًا وجنوبًا وحظوظ الوسط والغرب ضعيفة المهنة الأسهل.. "إدمان أسود" يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية توجيه من السوداني بشأن إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان حماس: مقتل إحدى أسيرات العدو الصهيوني بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة انخفاض طفيف للدولار في بورصة بغداد

خبير قانوني: ما فعلته الجميلي جريمة هذه عقوبتها

سياسة | 1-01-2019, 13:36 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، أن ما فعلته النائب وحدة الجميلي، جريمة يحاسب عليها الجاني وفق المادة 30 من قانون العقوبات العراقي.

وقال الدعمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظهور نائبة من خلال فيديو ترمي بمسدس بالهواء جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 30 من قانون العقوبات العراقي، عُرّفت (الشروع بالقتل) كونها (البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها)".

وأضاف "وبالتالي قد يكون الفعل ينطبق وأحكام المادة 405 من قانون العقوبات، بفعل قد يؤدي بنتيجة إزهاق روح"، مؤكداً أن "كل من تضرر أو أصيب أو قتل نتيجة طلق ناري له الحق بإقامة الشكوى أمام القضاء".

أظهر مقطع مصور، النائب وحدة الجميلي، وهي تطلق النار عشوائياً من مسدس خلال "احتفالات رأس السنة في بغداد"، وفق مواقع تواصل اجتماعي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، وفاة طفلة، متأثرة برصاصة عشوائية أصابتها في منطقة الرأس خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية في بغداد.

ويظهر المقطع المصور، الجميلي وهي توجه اطلاقتين في الهواء من داخل سيارة يقودها شخص آخر، دون التحقق من كون السلاح حقيقي أو صوتي.

وبحسب بعض مواقع التواصل، فإن الحادثة جرت يوم أمس، خلال الاحتفالات برأس السنة في بغداد.

ويجرم القانون العراقي كل من يطلق النار عشوائيا في الهواء خلال الاحتفالات او غيرها، فيما تؤكد الجهات الأمنية تشديد الاجراءات بحق مطلقي النار في الهواء، واعتقال عدد منهم بين فترة وأخرى.

وأثار المقطع سخط ناشطين ومتابعين، حيث عدوا ما أقدمت عليه النائب "دعوة" للعنف ومخالفة صريحة للقانون، حتى وإن كان السلاح غير حقيقي، فيما طالبوا باعتقالها فورًا وتطبيق الاجراءات القانونية بحقها.

يشار إلى أن الجهات الصحية في بغداد والمحافظات، تسجل سقوط مئات الضحايا، نتيجة العيارات النارية العشوائية، التي باتت ظاهرة خطرة تهدد الامن في البلاد بعد عام 2003.