بغداد اليوم -بغداد
وجه نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية،النائب سعود سعدون الساعدي، اليوم الأحد ( 30 آب 2026 )، ثلاثة أسئلة بشأن طبيعة الوجود الأجنبي في العراق، وآلية التعامل مع المستشارين الأجانب بعد انتهاء المهام المعلنة للتحالف الدولي.
وذكرت وثيقة صادرة عن النائب تلقتها "بغداد اليوم"، أنه "تساءل عن طبيعة العلاقة القانونية التي سيتم التعامل بموجبها مع المستشارين الأجانب بعدأيلول 2026، وما إذا كان سيتم التعاقد معهم مقابل أجور من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أم وزارة الدفاع، أم مستشارية الأمن القومي".
وأضافت أنه "طرح تساؤلاً بشأن ما إذا كان استمرار وجود المستشارين الأجانب، من الأمريكيين وقوات حلف الناتو، قد عُرض على مجلس النواب لاستحصال الموافقة، وفقاً للصلاحيات الرقابية والتشريعية الممنوحة للمجلس بموجب الدستور".
وأوضحت أنه "تساءل ما نوعية المشورة والتدريب اللذين قدمهما المستشارون الأجانب؟ وما المدة القصوى لاستمرار تقديمهما؟، متسائلاً عما إذا كان السقف الزمني لوجودهم مفتوحاً وغير محدد بمدة زمنية معينة".
وأشارت إلى أن "الحكومات العراقية السابقة أعلنت أكثر من مرة، خلال عامي 2021 و2024، تحول الوجود الأمريكي ووجود ما يسمى بالتحالف الدولي من صفة عسكرية قتالية إلى صفة استشارية وتدريبية".
وتأتي هذه التساؤلات في إطار متابعة ملف الوجود الأجنبي في العراق، والضوابط القانونية والدستورية الناظمة لاستمرار المستشارين الأجانب ومهامهم خلال المرحلة المقبلة.
بغداد اليوم - بغداد كتب: المتحدث الرسمي لائتلاف الإعمار والتنمية الدكتور فراس المسلماوي على مدى عقود، ظل الاستقرار الاقتصادي في العراق مرتهنا إلى حد كبير بالتقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية، الأمر الذي كرّس نمطا اقتصاديا ريعيا حد من فرص النمو
