بغداد اليوم -خاص
لم يعد حصر السلاح بيد الدولةفي العراق، مجرد شعار سياسي، بل بات اختباراً حقيقياً لهيبة المؤسسات وقدرتها على فرض القانون، فاستقرار البلاد يبدأ من احتكار الدولة لقرار السلم والحرب، وإنهاء أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
من جانبه أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الاسعد، اليوم الخميس ( 13 آب 2026 )، ضرورة التزام الحكومة العراقية بتعهدها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على تنفيذ هذا الالتزام ضمن المهلة المعلنة في 30 أيلول المقبل، مشدداً على أن تطبيق هذا الاستحقاق يمثل خطوة أساسية لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وقال الأسعد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية لا ينبغي أن ينظر إليه بوصفه إجراء سياسياً عابراً"، وإنما "باعتباره استحقاقاً وطنياً ودستورياً يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وإدارة الملف الأمني بصورة موحدة، بعيداً عن تعدد مراكز القرار والسلاح".
وحذر الأسعد من أن "عدم الإيفاء بالموعد والتعهدات المعلنة قد يترك تداعيات سلبية على المستويين الداخلي والخارجي، من بينها إضعاف الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها، وتعقيد المشهد الأمني والسياسي، فضلاً عن إمكانية انعكاس ذلك على صورة العراق وعلاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي".
وبين أن "نجاح الحكومة في تنفيذ هذا الملف يتطلب مساراً واضحاً ومتدرجاً، يقوم على الحوار والمسؤولية الوطنية، مع ضمان أن تكون عملية حصر السلاح ضمن إطار الدولة ومؤسساتها، وبما يحفظ الأمن ويمنع الانزلاق إلى التوتر أو المواجهة".
وشدد الأسعد على أن"30 أيلول المقبل ينبغي أن يكون موعداً للانتقال من التعهدات إلى خطوات عملية قابلة للقياس، وعلى القوى السياسية والأطراف المعنية دعم الحكومة في إنجاز هذا الاستحقاق، باعتباره قضية تتصل بمستقبل الدولة العراقية واستقرارها وسيادتها".
وختم الخبير الاستراتيجي قوله بأن "التأخر في تنفيذ التعهدات أو إبقاء الملف من دون إجراءات ملموسة قد يفاقم الضغوط والتحديات، في وقت يحتاج فيه العراق إلى توحيد القرار الأمني وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الثقة داخلياً وخارجياً".
بغداد اليوم - بغداد التفاصيل لاحقا.....
