بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الخميس ( 11 حزيران 2026 )، أن الجدل المستمر بشأن وجود موازنة اتحادية لعام 2026 من عدمه يكشف عن خلل واضح في التنسيق والاتصال المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية بإدارة الملف المالي، محذرا من تداعيات ذلك على ثقة الأسواق وبيئة الاستثمار في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن تضارب التصريحات الرسمية المتعلقة بمصير الموازنة وآليات الإنفاق الحكومي يبعث برسائل متناقضة إلى الرأي العام والقطاع الاقتصادي، ويؤثر بشكل مباشر على القرارات الاستثمارية والتجارية.
وأوضح أن حالة الغموض الحالية لا تنعكس على المواطنين فقط، بل تمتد إلى القطاع الخاص والأسواق المحلية التي تعتمد في نشاطها على وضوح السياسات المالية الحكومية، مشيراً إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يحتاجون إلى مؤشرات مستقرة بشأن حجم الإنفاق العام والمشاريع الحكومية وأولويات التنمية من أجل بناء خططهم الاقتصادية.
وأضاف أن أي حكومة تحتاج إلى رؤية مالية واضحة تحدد مصادر التمويل وآليات تغطية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية، مبيناً أن استمرار الجدل بشأن الموازنة يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات المعنية على التخطيط طويل الأمد وضمان تنفيذ المشاريع والخدمات العامة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار التميمي إلى أن تأخر استكمال الكابينة الوزارية قد يكون أحد العوامل المؤثرة في حسم الملفات المالية الكبرى، لافتاً إلى أن استمرار إدارة بعض الوزارات بالوكالة قد ينعكس على سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوافق بشأن الأولويات الاقتصادية والتنموية.
وحذر من أن استمرار الخلافات السياسية حول القضايا المالية والاقتصادية قد يؤدي إلى ترحيل ملفات حيوية إلى مراحل لاحقة، من بينها مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية وخطط التنمية القطاعية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي وفرص التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد التميمي أن تجاوز هذه الإشكاليات يتطلب توحيد الخطاب الرسمي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، فضلاً عن الإسراع في حسم الملفات السياسية العالقة، بما يضمن وضوح الرؤية المالية للدولة ويعزز ثقة المواطنين والأسواق بقدرة الحكومة على إدارة الموارد العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
خلال الفترة الأخيرة تصاعد الجدل بشأن مصير الموازنة الاتحادية لعام 2026، وسط تباين في التصريحات الرسمية بين الجهات المعنية حول آليات الإنفاق وإدارة الموارد المالية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية تتطلب وضوحا أكبر في السياسات المالية وخطط الإنفاق الحكومي، لضمان استقرار الأسواق واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
بغداد اليوم- متابعة أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، ( 11 حزيران 2026 )، بموافقة الولايات المتحدة على نص الاتفاق ين البلدين. وقالت وكالة فارس، ان :"النص المقترح من إيران وافقت عليه أمريكا والتوقيع بدأ قريبا". وكان الرئيس الأمريكي
