بغداد اليوم - بغداد
في ظل استمرار الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، حمل القيادي في تحالف الإعمار والتنمية، النائب عباس حيال، اليوم الأحد ( 26 نيسان 2026 )، قادة الإطار مسؤولية تأخير حسم منصب رئيس مجلس الوزراء، داعيا إلى تجاوز حالة “السجال” والاتفاق على مرشح يحظى بدعم الكتلة الأكبر.
وقال حيال، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن اجتماعا مرتقبا لقوى الإطار يُعقد اليوم بهدف حسم ملف رئاسة الحكومة، إلا أنه رجح استمرار التأخير في ظل غياب آلية واضحة لاختيار المرشح، واستمرار التباين بين الأطراف السياسية.
وأضاف أن استمرار الخلافات يعكس، بحسب وصفه، “غياب نكران الذات”، مستغرباً عدم ترشيح رئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني لولاية حكومية ثانية، رغم حصوله على 51 مقعداً داخل الإطار، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع إرادة الناخبين ولا يحترم ثقل التمثيل النيابي.
وأكد أن السوداني لا يزال مرشحاً ويحظى بدعم عدد من قادة الإطار، من بينهم هادي العامري وعمار الحكيم وقيس الخزعلي، إلى جانب قوى الإعمار والتنمية، فيما تدعم أطراف أخرى مرشحين بديلين، ما يعمّق حالة الانقسام.
وأشار حيال إلى أن استمرار هذا التشتت قد يعرقل إنجاز الاستحقاق الحكومي، محذراً من أن البلاد تمر بمرحلة “خطرة” على المستويات المالية والاقتصادية والأمنية، في ظل التحديات الإقليمية، ما يتطلب الإسراع باختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن حيدر العبادي يُطرح كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا أن نوري المالكي يعارض هذا التوجه، مشيراً إلى أن المالكي طالب قادة الإطار بإعلان رسمي لسحب ترشيحه عبر تواقيع، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وشدد حيال على ضرورة تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في أقرب وقت، لتمكينها من إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتواجه قوى الإطار التنسيقي منذ فترة حالة من الانقسام بشأن اختيار مرشح رئاسة الوزراء، في ظل تعدد الأسماء وتباين المصالح السياسية، ما أدى إلى تأخير حسم هذا الملف الحيوي.
ويأتي هذا التعثر في وقت يحتاج فيه العراق إلى حكومة مستقرة وقادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى تمرير الموازنة العامة، التي تعد ركيزة أساسية لضمان استمرار المشاريع والخدمات في البلاد.
