العراق يواجه خطر التصعيد.. الحلول الدبلوماسية أولى لحماية الدولة والشعب

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو المكتب السياسي لحزب أمارجي الليبرالي، والناطق الرسمي باسم الحزب، محمد حارث المطلبي، اليوم الثلاثاء ( 24 آذار 2026 )، أن الوضع الإقليمي الراهن وحالة الحرب في المنطقة يلزمان الحكومة العراقية باتباع أقل المسارات توترًا وصدامًا لحماية الدولة والشعب.

وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم": "أعتقد أن الوضع الإقليمي وحالة الحرب الإقليمية يلزمان الدولة الحصيفة والعاقلة باتخاذ أقل المسارات توترًا وأقلها صدامًا في هذه المرحلة"، مبينًا أن "الدولة لا ينقصها شيء لفرض سيادتها الكاملة، إنما يتطلب الأمر مواجهة أمنية مكثفة مع جهات خارجة على القانون، وجهات مسلحة بأسلحة هجومية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ترى أن هذا الصراع غير ضروري، ومن الممكن حله عبر الوقت والحوار السياسي والدبلوماسي، وبالطرق السلمية مع هذه القوى، أو على أقل تقدير مع الجهات السياسية الممثلة لهذه القوى العسكرية، ومن ثم يمكن بسط سيطرة الدولة على الأمن داخل المناطق العراقية من دون إراقة دماء، أو الاضطرار إلى مواجهة قد تكلف الدولة موارد بشرية واقتصادية مهمة وضرورية".

وتابع: "الأولوية الآن هي لاحتواء المرحلة، فالكل يريد خفض التصعيد"، لافتًا إلى أن "المنطقة لا تحتاج إلى توترات جديدة تُضاف إلى التوترات القائمة أساسًا، وهناك حرب قائمة بخيارات مفتوحة للتوسع وإلحاق الأذى بكل دول المنطقة. وبالتالي، لا تريد الحكومة أن تخوض حربًا داخلية ضمن الحرب الإقليمية الحالية. فالكل، وليس فقط الحكومة، بل حتى الفئات المجتمعية العراقية، والكتل السياسية، والمرجعية الدينية، لا يريد أي نهج تصعيدي في الوقت الحالي، لأنه سيكون مكلفًا وخياراته مفتوحة، وربما تستطيع الحكومة البدء به لكنها لن تستطيع إنهاءه بالطريقة المناسبة".

وأكد المطلبي أن "العراق يمكن أن يُحيّد نفسه عن الصراع عبر الالتزام بالمنهج الذي رسمته حكومة السوداني، من خلال عدم الانخراط العسكري والاكتفاء بالجهد الدبلوماسي والسياسي للحفاظ على المصلحة العراقية والأصول الاقتصادية والاستثمارية في البلاد".

وأضاف أن "هذا ما يطمح إليه الشعب العراقي، وما يجدر بالحكومة فعله، وما يجدر بالشعب الالتفاف حول الحكومة من أجل إنجازه".

وأشار إلى أن "الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تتخذها الحكومة تشمل زيادة المفارز الأمنية، وتعزيز العمل الاستخباري، ومحاولة التصدي للهجمات التي قد تطال المصالح الدبلوماسية والاقتصادية، والتي قد تسبب ضررًا كبيرًا للعراق في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة".