بين آمال القمم وخيار الصندوق.. رئاسة الجمهورية عالقة بين تفاهم أربيل وقرار بغداد

بغداد اليوم – السليمانية

تتواصل حالة الشد السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية، وسط تراجع الآمال التي كانت معلقة على اجتماعات القمة الأخيرة بين قيادتيهما.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس ( 26 شباط 2026 )، إن الآمال كانت معقودة على أن تفضي الاجتماعات، ولا سيما اللقاءات بين باسل الطالباني ومسعود البارزاني إلى اتفاق نهائي، إلا أن الاجتماع الأخير لم يسفر عن تفاهم شامل.

وأوضح أن هناك تفاهمات أولية، وبعضها متقدم، لكنها لم تتحول إلى اتفاق كامل، لافتاً إلى أن العلاقة بين الطرفين، سواء في ملف تشكيل حكومة الإقليم أو الاستحقاقات في بغداد، لم تصل إلى مستوى التفاهم التام حتى الآن.

وأضاف أنه في حال انعقاد جلسة انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب دون اتفاق مسبق، فإن المشهد سيتجه إلى تنافس انتخابي مباشر بين مرشحي الحزبين، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على التفاهمات مع الحفاظ على التوازنات، مؤكداً أن أي تسوية لا تحظى بدعم مرشحه لن تفضي إلى نتيجة سياسية مستقرة.

تراجع التطور الإيجابي وانتظار لحظة الحسم

من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي ياسين عزيز، إن الفترة الماضية شهدت مؤشرات إيجابية لتحريك الجمود بين الحزبين بشأن رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم، غير أن هذا الزخم تراجع لاحقاً، ولم يصدر إعلان رسمي عن نتائج الاجتماعات.

وأشار عزيز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن زيارة توم باراك، المبعوث الشخصي للرئيس الأميركي، إلى أربيل والسليمانية ولقائه بقيادات الحزبين، قد تمثل عاملاً مساعداً لإعادة تنشيط التفاهمات، وربما إحداث خرق سياسي يعيد الدفء إلى ملف الرئاسة.

وبيّن أنه في حال تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن سيناريو الدفع بمرشحين اثنين إلى البرلمان سيبقى مطروحاً، ليُحسم المنصب عبر التصويت، كما حدث في تجارب سابقة.

ورجّح عزيز أن تُحسم المسألة قبل تحديد موعد جلسة الانتخاب، مشيراً إلى أن ذلك يرتبط أيضاً بحسم ملف ترشيح رئيس الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، باعتبار أن الاستحقاقين مترابطان ضمن معادلة سياسية واحدة.

ويشكل منصب رئيس الجمهورية أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية التي تتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، لاسيما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يتقاسمان النفوذ داخل إقليم كردستان.

ويأتي هذا الحراك في ظل تداخل ملف الرئاسة مع مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية، ما يجعل أي اتفاق في أربيل مرتبطاً بإيقاع التفاهمات في بغداد، ويضع المشهد أمام خيارين: تسوية اللحظات الأخيرة أو الاحتكام إلى صندوق التصويت داخل البرلمان.