يشار إلى أن مجلس محافظة الديوانية كان قد عقد، في السادس من كانون الثاني الجاري، جلسة طارئة صوت خلالها على سحب يد المحافظ لمدة 30 يوما وإحالته إلى لجنة تحقيقية، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وملاحظات تتعلق بأداء الخدمات وتنفيذ المشاريع داخل المحافظة، مع تكليف النائب الأول بإدارة شؤون الحكومة المحلية خلال مدة التحقيق.

كما وجّهت رئاسة مجلس المحافظة كتابا رسميا إلى دائرة صحة الديوانية يقضي بعدم منح المحافظ أي إجازة مرضية طوال فترة الاستجواب، معتبرة أن منح مثل هذه الإجازات في هذه المرحلة يندرج ضمن عرقلة الإجراءات الرقابية التي يمارسها المجلس بموجب صلاحياته القانونية.

وتعود بدايات ملف الاستجواب إلى تحركات قادتها كتلة "إنقاذ الديوانية" داخل المجلس، حيث قدّم أعضاؤها ورقة استجواب رسمية بحق المحافظ على خلفية عدد من الملفات الإدارية والخدمية وتردي مستوى الخدمات في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، مع مطالبات شعبية موازية بمساءلة الإدارة المحلية عن واقع المشاريع المتلكئة وحجم الاستجابة لمطالب المواطنين.