بين التخصيب والردع.. واشنطن تبحث عن تهدئة مؤقتة لاحتواء النووي الإيراني

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الاسعد، اليوم الاربعاء ( 27 أيار 2026 )، أن المقترح المتداول بشأن تدمير اليورانيوم المخصب في إيران لا يمثل حلا نهائيا لأزمة الملف النووي، بل يندرج ضمن سياسة إدارة التوتر بين واشنطن وطهران، ويعكس في الوقت نفسه حجم القلق الأمريكي من التطور المتسارع للبرنامج النووي الإيراني.

وقال الأسعد، في حديث لـ“بغداد اليوم”، إن “هذا الطرح، في حال تنفيذه، قد يُستخدم كخطوة لبناء الثقة وتهيئة أجواء تفاوضية أكثر هدوءاً”، مبيناً أن "المقترح يعكس أيضاً إدراكاً أمريكياً متزايداً لحساسية المرحلة الحالية واتساع قدرات التخصيب الإيرانية".

وأوضح أن "إخضاع أي عملية من هذا النوع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل احتمالات التصعيد، إلا أنه لا يضمن استقراراً دائماً، نظراً لارتباط التنفيذ بالإرادة السياسية للأطراف المعنية وطبيعة التفاهمات المستقبلية بين الجانبين".

وأضاف أن "آليات التحقق الدولية، رغم خبرتها التقنية، تعمل ضمن بيئة سياسية معقدة، ما يجعلها عرضة لتأثيرات التجاذبات السياسية عند تفسير النتائج أو التعامل مع التقارير الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وأشار الأسعد إلى أن "مثل هذه المقترحات قد تفتح نافذة محدودة للدبلوماسية وتخفيف التوتر، لكنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى تأجيل مواجهة محتملة أكثر من كونها مدخلاً لتسوية شاملة، خاصة في ظل غياب اتفاق نهائي ينظم مستقبل البرنامج النووي الإيراني وحدود أنشطته".

وأكد أن "المقترح، في حال اعتماده، يبقى جزءاً من مقاربة تهدف إلى خفض المخاطر واحتواء التصعيد، وليس حلاً استراتيجياً متكاملاً، موضحاً أن مصيره سيظل مرتبطاً بتطورات المشهدين السياسي والأمني بين واشنطن وطهران".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا مستمرا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى رفع مستويات تخصيب اليورانيوم وتقليص التزاماتها ببنود الاتفاق.

وتأتي المقترحات المتعلقة بتقليص أو تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب ضمن مساع دولية لخفض احتمالات التصعيد العسكري وإعادة فتح قنوات التفاوض، في ظل تعثر الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل.