بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من التيار الصدري، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، عن إمكانية صدور بيان مهم لزعيم التيار مقتدى الصدر خلال الأيام المقبلة، بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زعيم التيار الصدري كانت له مواقف وكلمات واضحة ومهمة منذ سنوات طويلة حول ملف حصر السلاح، مع تأكيده الدائم على ضرورة تعزيز قوة مؤسسات الدولة الأمنية"، مبينا أن "هذا الطرح ليس وليد اللحظة، بل جاء ضمن رؤية متكاملة تبناها الصدر منذ فترة طويلة".
وأضاف أن "التطورات والأحداث المتسارعة الأخيرة المتعلقة بملف حصر السلاح لدى الفصائل بمختلف عناوينها، قد تدفع زعيم التيار الصدري إلى إصدار بيان خلال الأيام المقبلة لتوضيح موقفه من مجمل ما يجري".
وأشار إلى أن "الصدر يمتلك رؤية موضوعية وآلية واضحة للتعامل مع هذا الملف، انطلاقا من إدراكه لخطورة السلاح وانعكاساته على الأمن والاستقرار"، لافتا إلى أن "البيان المرتقب قد يتضمن نقاطا واضحة تحدد موقف التيار الصدري، وتطرح آليات مناسبة لحسم هذا الملف الحساس".
وأكد المصدر أنه "لا يمكن استباق الأحداث او الجزم بموعد صدور البيان، إلا أن أي كلمة او موقف قادم لزعيم التيار الصدري سيكون محل اهتمام واسع، لما يحمله من إجابات على العديد من التساؤلات المطروحة لدى الرأي العام بشأن هذا الملف المهم".
ويشهد ملف حصر السلاح بيد الدولة حراكا متزايدا في الفترة الأخيرة، وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل سلاح الفصائل وموقعه من مؤسسات الدولة، وما يتركه من أثر على هيبة القانون وقرار السلم والحرب، خصوصا مع تداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية والإقليمية في هذا الملف.
وبحسب تقديرات مراقبين، فإن صدور بيان من مقتدى الصدر قد يفتح الباب أمام مسارين متوازيين: إما دفع القوى السياسية إلى تبني خطوات أكثر وضوحا باتجاه الحسم، أو رفع سقف السجال داخل البيت السياسي الشيعي حول شكل المعالجة وحدودها وآليات تنفيذها، في وقت يتعامل الشارع بحساسية عالية مع أي تحول يمس أمن الدولة واستقرارها.
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير في الشؤون السياسية أحمد المياحي، اليوم الخميس ( 2 نيسان 2026 )، أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق تتطلب وجود حكومة تمتلك كامل صلاحياتها الدستورية والتنفيذية، بدلاً من استمرار إدارة الدولة عبر حكومة تصريف أعمال يومية
